استمرار التظاهر ضد التعديلات القضائية.. المعارضة تتهم نتنياهو بجر إسرائيل إلى حرب أهلية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تواصلت المظاهرات في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي، فيما اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.
وخرجت المظاهرات مساء الخميس في العاصمة تل أبيب ومناطق أخرى، حيث أغلق متظاهرون طرقا رئيسية في تل أبيب وحيفا وحاولوا تعطيل حركة السير لكن الشرطة تصدت لهم.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطرق، كما شهدت الاحتجاجات صدامات مع الشرطة التي احتشدت بأعداد كبيرة.
وانطلقت المظاهرات بعد مدة قصيرة من كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهم فيها المعارضة برفض حلول اقترحها الائتلاف الحكومي للخلاف بشأن الخطة، ومحاولة إسقاط الحكومة فقط من خلال تحركاتها.
وحذر نتنياهو من مخاطر الدعوات لرفض الخدمة العسكرية على خلفية الاحتجاجات، وقال إن هذه الدعوات غير ديمقراطية وتمس بأمن إسرائيل.
وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن المساعي مستمرة من أجل التوصل إلى تسوية بشأن تعديل صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها، مضيفا أن باب الائتلاف سيبقى مفتوحا لشعب إسرائيل وللمعارضة، حسب تعبيره.
وانتقد نتنياهو المعارضة، وقال إن المفاوضات التي استمرت 3 أشهر معها لم تسفر عن أي نتيجة، لأن رؤساءها خافوا من قادة الاحتجاجات الشعبية.
في المقابل، اتهم حزب المعسكر الرسمي المعارض برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.
ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث ستجتمع الهيئة العامة للكنيست للتصويت على الخطة حتى تصبح نافذة، علما بأن لجنة القانون والدستور في الكنيست وافقت عليها بالأغلبية بعد نحو 40 ساعة من النقاش.
ويستهدف التعديل منع قضاة المحكمة العليا من استخدام رجاحة العقل ذريعة لإلغاء قرارات وتعيينات صادرة عن الحكومة، ويرى المناهضون له أنه يمثل انقلابا على الديمقراطية، لأنه يحد من سلطات المحكمة العليا ويمنح الحكومة صلاحيات مطلقة على نحو قد يجعل قراراتها استبدادية، ويحصنها من أي رقابة قضائية على قراراتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب
وجهت الشرطة الوطنية البرازيلية يوم الخميس اتهامات رسمية للرئيس البرازيلي السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب لقلب نتيجة انتخابات 2022، بالتعاون مع مؤيديه، وفقا لبيان رسمي.
وقالت الشرطة إن الرئيس السابق عمل مع حلفائه في "منظمة إجرامية" في محاولة للبقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وسيقرر مكتب المدعي العام الآن ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة ويقدم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبها بهم آخرين.
وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها، التي استمرت نحو عامين، أظهرت أن المشتبه بهم كان لديهم هيكل واضح وتقسيم للعمل. وتم تحديد مجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعة مسؤولة عن التضليل والهجمات على النظام الانتخابي وأخرى مسؤولة عن "تحريض الجيش على انقلاب".
وبالإضافة إلى بولسونارو، يشمل المتهمون أيضا الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم، وفقا للشرطة.
وجميعهم متهمون بجرائم إلغاء الدولة الدستورية الديمقراطية بالقوة والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.
وقالت الشرطة الاتحادية في البرازيل إن نتائج التحقيق في لائحة الاتهام التي صدرت يوم الخميس تم تسليمها إلى المحكمة العليا في البرازيل، التي ستقوم بإحالتها إلى المدعي العام باولو جونيت، الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه تهما رسمية ضد بولسونارو وبدء محاكمته، أو يلغي التحقيق، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جونيت يواجه ضغوطا من نظرائه القانونيين للمضي قدما في التحقيقات المختلفة المتعلقة بالرئيس السابق.
وقال سياسيون إنه إذا خضع بولسونارو للمحاكمة في المحكمة العليا، فسيكون هناك سباق بين حلفائه وخصومه للسيطرة على تأثيره بين الناخبين.
وقال بولسونارو لموقع "ميتروبولي" إنه في انتظار مراجعة محاميه للائحة الاتهام، التي يُقال إنها تتكون من حوالي 700 صفحة.
ونفى الرئيس السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في 2022 أمام دا سيلفا. وواجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر