رفض دعوى خليجية على شركة عقارية تأخرت في التسليم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الشارقة:سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة، برفض دعوى خليجية على شركة تطوير عقاري، لتأخيرها تسليم الوحدة العقارية في الموعد المتفق عليه، إلى جانب إلزامها بالرسوم القضائية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أنه بموجب عقد مؤرّخ باعت الشركة الوحدة للخليجية مقابل 580 ألف درهم، وأودعت شيكات للتقسيط، وسددت 131585 درهماً خلال عام بموجب المتفق عليه.
وإقامت الخليجية دعوى في المحكمة على الشركة، أولاً بصفة مستعجلة بوقف جميع الشيكات الخاصة والمدفوعة منها نظير الوحدة، لتحصيل الشركة الأموال من دون إنجاز المشروع خلال عام، ثانياً الحكم بفسخ العقد المؤرّخ وإلزام الشركة بسداد الأقساط التي دفعتها والبالغة 131585 درهماً، و10% من قيمة المبالغ المسددة وفق بنود العقد، و12% فائدة قانونية وتأخيرية. ثالثاً تعويضها عن عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء فسخ العقد لعدم التسليم بالموعد وإنجازها 30% فقط، وما فات من كسب لو استأجرت الوحدة بمبلغ 50 ألف درهم سنوياً.
وقدمت الشركة مذكرة جوابية لذلك، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وعدم الصحة والثبوت. وقدمت المرأة مذكرة تعقيبية في ختام الحكم بطلب جديد وهو بطلان العقد للهروب من نصوصه ومنها شرط التحكيم. وعليه تم حجز الدعوى للحكم.
وأكد وكيل الشركة الدكتور علاء نصر، كان الثابت من اطلاع المحكمة على الاتفاقية المبرمة بين المرأة والشركة، تماشياً مع البند 19 من حل المنازعات على أن أي نزاع ينشأ بين الأطراف بخصوص هذا العقد يفصل بالتحكيم، وفقاً لقواعد وإجراءات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ويعدّ شرط التحكيم وثيقة بين أطراف هذا العقد.
وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تنتهي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ودفع المرأة المصاريف القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ208137 قطعة عقارية بـ”الشرقية والرياض”
كشفت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ “207.885” قطعة عقارية في “230” حيًا بالمنطقة الشرقية، منها “139” حيًا بمحافظة الأحساء، و”80″ حيًا بمحافظة القطيف و”11″ حيًا بمدينة الجبيل، وقطعة عقارية واحدة في مدينة الدمام، وكذلك “252” قطعة عقارية في محافظة مِرات بمنطقة الرياض، وذلك ابتداءً من 8 شوال 1446هـ الموافق 6 إبريل 2025م، حتى نهاية يوم 15 محرم 1447هـ الموافق 10 يوليو 2025م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: “حي الصناعية، وحي الرابية، وحي ضاحية الأمير سلطان الجنوبية، ووسط العيون، وحي العيون الجنوبية، والعيون الشمالية، وحي ضاحية الأمير سلطان الشمالية، ومجمع الدوائر الحكومية، وبلدة المراح، وبلدة العوضية، وبلدة جليجلة، وحي القادسية، وحي اليرموك، وبلدة القرين، وحي اشبيلية، وحي البساتين، وبلدة الجرن، وحي الإسكان، وحي الصفا الأول، وحي الصفا الثاني، وحي الصفا الثالث، وحي الصفا الرابع، وحي الندى، وأحد، والاتصالات، والحي الأكاديمي، والديوان، والضباب، والفنار، والمطيرفي الغربي، واليمامة، وقرطبة، وبلدة الوزية، والوزية الحي الأول، والوزية الحي الثاني، والوزية الحي الثالث، والوزية الحي الرابع، وبلدة المطيرفي، وحي العليا، والشعبة، وجزءًا من الراشدية الأول، والراشدية الثاني، ومشرفة، والفتح، وحي إسكان الكلابية، وحي الرفاع، وحي الفيصلية، وحي جواثى، وبلدة الحليلة، وبلدة البطالية، وحي الواحة، وبلدة الجبيل، والحزم الجنوبي، والسلام الأول، والسلام الثاني، والسليمانية الأول، والسليمانية الثاني، والسليمانية اللوجستي، وعين نجم، ومحاسن أرامكو الثالث، ومحاسن أرامكو الرابع، ومحاسن أرامكو الخامس، ومجمع الدوائر الحكومية الأول، والمحمدية، وعين مرجان، والأندلس، وجزء من البساتين، والفردوس، وصويدرة، والحوراء، والرويضة، والشهابية، والصحافة، وحي الملك فهد، والنخيل، والمعلمين، والشغيبية، والسيفة، وأم خريسان، والتعاون، والروضة، والفيصلية الأول، والرفعة الجنوبية، والصالحية، والناصرية، والسليمانية، والعليا، وعين موسى، ومحاسن الأول، والثليثية، والحفيرة، والرفيعة، والرقيقة، والسليمانية الثالث، والسليمانية الرابع، والعويمرية، والمربدية، والمرقاب، والوسيطة، وجوباء، ولذه، والمزروع الأول، والمزروع الثاني، والنسيم، والإمام محمد بن سعود، والبدرية، والربوة، والقدس، والمهندسين، والإسكان الأول، والجامعيين، والحمراء الثالث، والخالدية، والعزيزية الأول، والبندرية، والحمراء الأول، والحمراء الثاني، والزهرة، والنايفية، وغرناطة، وجزء من الإسكان الثاني، والصقور، والورود الثالث، والأمراء، والمطار، وجزءًا من الورود الثاني، والرابية، والهدا، والدانة، والمدينة الرياضية، ومنسوبي التعليم الثاني، وجزءًا من الإسكان الثاني، ومنطقة الغويبة الزراعية، وحي هجر الثالث، وحي هجر الخامس، وحي هجر الحادي عشر، وحي المنتزه، البصيره، وجزء من حي الخدود”.
فيما يشمل التسجيل بمحافظة القطيف الأحياء التالية: “الأندلس، والواحة، والمناخ، والروضة، والرضا، وسنابس، والمدراس، والديرة، وشاطئ القطيف بتاروت، والمرجان، والجبل، والزور، ودارين، والصناعية، والمروج، والربيعية، والصواري، واليمامة، والزمرد، والنخيل، والصدفة، والنرجس، والجامعيين، والجوهرة، والفتح، والصناعية، وغرب النابية، والنابية، والرمال، والبديع، والياقوت، والملاحة، وحلة محيش، والجارودية، والأنوار، والراية، والبديعة، والإسكان، وأم الحمام، والجش، والشماسية، والوسادة، وبديعة البصري، والدبابية، والمدني، وباب الساب، والخزامى، والناصرة، وباب الشمال، والشريعة، والشهباء، والشويكة، والبحر، والجزيرة، والدويج، والخامسة، والبستان، والتوبي، والمشتل، والبحاري، والرابعة، ومنطقة المستودعات، والقلعة، والزهراء، والجواهر، والحسين، والقديح، والزمرد، والمدارس، والكويكب، والجراري، والمسعودية، ومياس، والخويلدية، والوديعة، والمجيدية، وأم الجزل، والدريدي، وجزء من حي الشورى، الخترشية”.
كما يشمل التسجيل بمدينة الجبيل الأحياء التالية: “المرقاب، والواحة، والدانة، والمرجان، والضباب، والطوية، والبستان، واليرموك، وصناعية العريفي، والتعاون، وطيبة”.
فيما يشمل التسجيل المنطقة العقارية الواقعة بين طريق أبو حدرية وحي صناعية الظهران وطريق مكة المكرمة بمدينة الدمام، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت هيئة العقار إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، حيث يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة، أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان