القباج تزور محافظتي أسيوط وسوهاج لتفقد مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين الى محافظة أسيوط لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي"، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz"، وممثلي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة وممثلي المنظمات الدولي المجتمع المدني و الجمعيات و المؤسسات الأهلية الشريكة.
وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدني ، حيث التقت ممثلي الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.
وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة ، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر دون تعقيد أو بيروقراطية، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية ، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة ، وتصميم و تنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار و الإبداع فى تقديم الخدمات وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها و بين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للإتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية و غيرها الكثير من العادات والممارسات التى نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة فى القضاء على الكثير منها وخفض معدلات ممارستها بشكل كبير. هذا بالإضافة أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع "خاصة الشباب من الجنسين" على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.
وأفادت القباج أنه في ضوء رؤية وزارة التضامن الاجتماعي وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسى فى عملية التنمية، وفى ضوء خطة التنمية المستدامة 2023، قامت الوزارة بإتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلى من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها ، وبما يحقق الاستثمار الاَمن لها لتحقيق الاستدامة المالية. وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة .
كما شجع هذا الإطار القانونى الجمعيات الأهلية، وقامت بالفعل 34 ألف جمعية و مؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها، كما سهل القانون و لائحته التنفيذية من إجراءات الحصول على المنح و أصبحت الموافقة لا تتعدى 60 يوما عمل، بالإضافة إلى ميكنة منظومة العمل الأهلى، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وإنشاء "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، كشخصية اعتبارية عامة -بحسب قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 - ويهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، للنهوض بمستواها وضمان استمراريتها، فضلا عن تطوير شراكات و مبادرات فاعلة مع مؤسسات العمل الأهلى لتصبح العلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست علاقة رقابية أو إشرافية، لذلك تعتمد وزارة التضامن الاجتماعى بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج وتأهيل المدمنين وغيرها، هذا بالإضافة إلى مجال التغيير الثقافى الاجتماعى من خلال برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، والذى تنفذه الجمعيات الأهلية جنباً إلى جنب مع الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعى و اللاتى وصل عددهن بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث تقوم الوزارة دورياً بتنظيم حملات رفع الوعى المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية للتأثير فى الرأى العام حول العديد من القضايا والممارسات الاجتماعية السلبية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz من خلال عدد 5 مجالات عمل وهى: تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية لتتبنى فكرة المشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والفاعلين من المجتمع المدني من خلال التنفيذ المشترك للمشروعات، فضلا عن تنظيم حملات التوعية، وتعزيز تنسيق وقدرات الجهات الفاعلة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال الرقمنة إلى فرص العمل والخدمات العامة والمعلومات ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه في إطار تكامل رؤية وزارة التضامن الاجتماعى لملفات الحماية الاجتماعية ورفع الوعي بالقضايا الاجتماعية التي تعوق مؤشرات التنمية ، يتم تنفيذ مشروع: " تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية " بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz نيابة عن الحكومة الألمانية، حيث يدعم المشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتركيز على 4 مجالات هي المساواة في النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية، والمشاركة الإجتماعية للشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من هذا المشروع عدد 38 جمعية أهلية ، 16 جمعية تم التعاقد معها بالإضافة الى عدد 22 جمعية أهلية قاعدية محلية، بإجمالي عدد 31 ألف من المستفيدين، 20% منهم من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتركز أنشطة المشروع على إستهداف الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 – 29 سنة.
ومن جانبه أكد السيد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "giz" اهتمام حكومته بتقوية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشيراً إلى أن "الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لا بديل له، ولا غنى عنه لتنمية المجتمع المحلي لأنه يشكل أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والازدهار في مجتمعاتنا”.
الجدير بالذكر أن برنامج دعم وبناء قدرات المجتمع المدني يعمل من خلال 72 مشروعًا في 10 محافظات، مع الشباب من أجل مستقبل أفضل للشباب، في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء مصر وحتى نهاية عام 2025، تستهدف جميع المشاريع الـ 72 عدد 60 ألف مستفيد مباشر، بما في ذلك 15-20% من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى ديسمبر 2023، تم استهداف 14300 مستفيد، يمثل الشباب من ذوى الاعاقة 12٪ ويسعى المشروع إلى الوصول إلى نسبة 20% بانتهاء فترة التنفيذ. و في أسيوط وسوهاج تقوم 17 جهة فاعلة من المجتمع المدني بتنفيذ مشاريع في 16 مجتمعًا حضريًا وريفيًا مختلفًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج وزيرة التضامن نيفين القباج محافظة أسيوط سوهاج التضامن الاجتماعي الجمعیات والمؤسسات الأهلیة وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی وزارة التضامن بالشراکة مع الشباب من من خلال
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا