أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة 2 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقًا، كما عاقبت المحكمة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وقضت ببراءة متهم واحد، وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كالأتي:  

قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية بالاعدام شنقا عما نسب إليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: متهمين بالانضمام المستشار محمد السعيد الشربيني اعدام شنقا الانضمام لجماعة حازمون

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.

وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.

وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.

وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"

برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم

أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»

مقالات مشابهة

  • ننشر أسماء ضحايا حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا
  • الحصيلة النهائية 16.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص المنيا
  • ننشر أسماء ضحايا ومصابي الطريق الصحراوي الغربي بأسوان
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
  • «حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير| عفو رئاسي عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. مستند
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية