المؤشر نيكي الياباني يتراجع تحت ضغط خسائر أسهم الرقائق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
طوكيو (رويترز)
أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع وظل قرب مستوى قياسي مرتفع اليوم الاثنين تحت ضغط هبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق في أعقاب خسائر نظيراتها الأميركية يوم الجمعة.
وانخفض المؤشر نيكي 0.04% لينهي اليوم عند 38470.38 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 38865.06 نقطة يوم الجمعة.
وكان يبعد بذلك 93 نقطة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجل في آخر أيام التداول من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان.
وقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أداء أفضل مرتفعاً 0.57%.
وتسبب سهما شركة أدفانتست وطوكيو إلكترون صاحبا الوزن الثقيل بقطاع الرقائق في أكبر خسارة للمؤشر نيكي، إذ تراجعا 60 و55 نقطة على الترتيب بما يعادل هبوطاً بواقع 3.2% و1.6%.
وكانت نينتندو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، وتراجعت 5.8%.
وخالف سهم سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذا الاتجاه وزاد 47 نقطة بارتفاع 2.8% بعد تقرير إعلامي يفيد بأن المؤسس ماسايوشي سون يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمشروع رقائق.
وحققت أسهم البنوك والشركات المالية الأخرى مكاسب، وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تعزيز ربحيتها. وكان سهم قطاع المصارف الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، إذ قفز 2.9%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
انهيار في أسعار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية
افتتح التداول في بورصة طوكيو الأكبر في آسيا بانهيار في الأسعار في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم الاستيراد التي ستصل إلى 24% بالنسبة لليابان.
وتراجع مؤشر نيكاي الرئيسي، الذي يعكس تقلبات أسعار أسهم 225 شركة يابانية رائدة، بنسبة 4.4% في بداية التداولات ويبلغ نحو 34138 نقطة.
وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها مؤشر نيكي إلى ما دون 35 ألف نقطة في أغسطس 2024، عندما تعثرت الأسواق العالمية بسبب مخاوف من الركود الأمريكي.
هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 24% على البضائع المستوردة من اليابان.
كشف ترامب عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن التعريفات الجديدة تستهدف اختلالات تجارية "صارخة"، مثل صادرات كمبوديا التي تبلغ قيمتها 39 دولارًا مقابل كل دولار تستورده من الولايات المتحدة، واتهمت فيتنام بـ"إعادة تغليف المنتجات الصينية" لتجنب الرسوم الجمركية.
وفيما يخص إسرائيل، أشار المسؤولون إلى أن الشركات الأمريكية تتضرر من "تنظيمات متلاعبة ونسخ التكنولوجيا" في قطاعات الأدوية والخدمات الرقمية.
وحذر البيت الأبيض من أن الأمر التنفيذي يتضمن "بنودًا للتصعيد" في حال قامت الدول المتضررة بمحاولة الالتفاف على هذه السياسات، مشددًا على أن العجز التجاري الهائل يهدد استقرار الولايات المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.