بعد الموافقة عليه.. تعرف على أهداف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري، والذي جاء لتحقيق الأهداف الآتية:
- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل النهري الهيئة العامة للنقل النهري الوحدات النهرية مجال النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: قانون الرياضة غير موجه لأي ناد أو جهة ووافقنا عليه بصورة مبدئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على قانون الرياضة بصورة مبدئية ولا يزال قيد الدراسة ولم يخرج من مجلس الوزراء”.
وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن قانون الرياضة غير موجه لأى ناد أو جهة، لافتا:"طلبنا مراجعة بعد المواد من قبل الخبراء بعد الموافقة عليه بصورة مبدئية وهذا الأمر غير موجه لنادي معين".
وتابع:" لا نعدل أي قانون من أجل شخص موجود في الوقت الحالي ولكن القانون يستمر في السنوات المقبلة".