مجلس الأمن يعقد مشاورات حول تطورات الأوضاع في الصومال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال.
وستقدم كل من الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي في الصومال ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (أميصوم)، كاتريونا لينغ. والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وستتطرق لينغ إلى الوضع في الصومال بناء على أحدث تقرير للأمين العام حول البعثة الأممية. والذي تم نشره في 2 فبراير الجاري ويغطي الفترة من 6 أكتوبر 2023 إلى 24 جانفي 2024.
وقد أشار التقرير إلى بعض التقدم المسجل نحو تحقيق الأولويات الوطنية للبلاد. وانضمام البلاد إلى مجموعة شرق إفريقيا في 24 نوفمبر 2023. وحصولها على تخفيف كامل وغير قابل للإلغاء لديون صندوق النقد الدولي. والبنك الدولي على غرار الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وقرار مجلس الأمن الصادر في 1 ديسمبر 2023 برفع حظر الأسلحة عن الحكومة الصومالية.
كما تم مؤخرا الموافقة على ترشيح الاتحاد الإفريقي للصومال لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025- 2026.
كما تطرقت ذات الوثيقة إلى التحديات التي لايزال الصومال يواجهها. مع تسليط الضوء على المناقشات الجارية حول عملية مراجعة الدستور والخلافات. حول المقترحات المتعلقة بأشكال الحكومة والنموذج الانتخابي. والتوترات في القرن الإفريقي. بعد التوقيع في 1 جانفي على مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وادارة “أرض الصومال”. الواقعة في المنطقة الشمالية من الصومال (غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي). بشأن المنفذ البحري، دون الرجوع للحكومة الفيدرالية في مقديشو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی الصومال
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان العدو الإسرائيلي
يمانيون../ قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهله التام لالتزاماته ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاته البرية والجوية وتدميره المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف العدو الصهيوني دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالته خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الصهيونية الممنهجة ورفضه إزالة العدو الصهيوني علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبله لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
ودعا لبنان، “مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام العدو الصهيوني باحترام التزاماته”.
كما طالب بـ “تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين” .
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك