انطلاق معرض «جلفود» بمشاركة 5500 جهة عارضة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم في دبي فعاليات معرض جلفود 2024 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير 2024، وضمن نسخته التاسعة والعشرون وهي النسخة الأكبر على الإطلاق، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة منهم 49% يشاركون لأول مرة في المعرض هذا العام، في حين يستقطب الحدث مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بقطاعات الأغذية والمشروبات من حول العالم لوضع خارطة الطريق لدفع عجلة التطوير والنمو في هذا المجال الحيوي.
وافتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤتمر "إنسباير جلفود" المواكب للمعرض، بكلمة رئيسية تناولت فيها ما يشهده العالم من تغير مناخي وقضايا جيوسياسية، وتحدثت عن أهمية التقنيات الحديثة الناشئة التي تؤثر على النظم الغذائية والاقتصادات العالمية، كما تناولت معاليها أهمية دعم المنتجات المحلية كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التغير المناخي.
وفي هذا الإطار قالت: "إن مستقبل قطاع الأغذية والأمن الغذائي هي من المواضيع التي يجب معالجتها في الوقت المناسب، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يعرض مواردنا الطبيعية للخطر، وهذا يتطلب منا مضافرة الجهود لمعالجة مثل هذه التحديات. وهذا العام، ركزنا في يوم البيئة الوطني على التعاون والعمل على دعم توفير المزيد من المنتجات المحلية المستدامة. وفي هذا الإطار، ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى مضافرة الجهود لدعم المنتجات الملحية".
وتطرقت معاليها أيضاً إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها من الركائز الأساسية في قطاع إنتاج الأغذية على المستوى المحلي. وقالت: "يجب علينا جميعاً العمل ضمان ومواصلة تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الإنتاج الزراعي على نحو يتماشى مع الظروف المناخية في دولة الإمارات، وهذا من شأنه أن يسهل علينا تجربة التكيف مع نظام زراعي مستدام، وهذا يشمل الزراعة العضوية والعمودية والتكنولوجيا الزراعية. تهدف استراتيجيتنا الغذائية الوطنية إلى تعزيز استدامة الإنتاج المحلي من خلال استخدام التقنيات الحديثة". أخبار ذات صلة معرض جلفود 2024 ينطلق غداً في دبي 20 شركة ليتوانية تشارك في «جلفود 2024»
وفي وقت لاحق من اليوم، وفي جلسة نقاشية حول كيف يمكن لقطاع الأغذية والمشروبات أن يحقق التحول ويعزز التعاون بين أصحاب المصلحة ويصبح أكثر مرونة، تحدث سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن جهود الهيئة نحو الاستدامة الغذائية من خلال تمويل صغار المزارعين.
ويعد معرض جلفود 2024 نقطة أساسية في مسار الأعمال في قطاع المشروبات والأغذية حول العالم، ويساهم في صياغة أحدث التوجهات العالمية المرتقبة في القطاع. كما يوفر المعرض منصة عالمية لاستكشاف الفرص التجارية وإقامة شراكات جديدة، في ضوء وصول القطاع إلى آفاق جديدة، ويكشف النقاب عن منتجات وابتكارات جديدة، ويضم أجنحة من 127 دولة، مع مشاركة عدد من الدول للمرة الأولى مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا، وعودة بعض الأجنحة للمشاركة مثل الجناح الفرنسي.
وأكد أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي، على أهمية هذا الحدث قائلاً: "تمثل مشاركتنا في معرض جلفود 2024 تجسيدا للروابط القوية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، وتتجاوز مجرد التجارة لتمثل رؤيتنا المشتركة لمستقبل الأغذية القائم على الجودة والاستدامة والابتكار. ويؤكد هذا الحدث على التزامنا المستمر بتعزيز علاقاتنا التجارية وتوثيق تعاوننا المستقبلي".
ويعتبر معرض جلفود 2024، إلى جانب كونه منصة لتبادل المعارف والخبرات التجارية، بمثابة شهادة على الشراكة الدائمة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة. كما يسلط الضوء على التزام فرنسا بأهمية الابتكار في مجال الأغذية والسعي نحو اتباع اتجاهات عالمية صحية.
ويجمع معرض جلفود 2024 تحت شعار "غذاء حقيقي تقوده شراكات متينة"، بين عدد من العلامات التجارية العالمية بما في ذلك: صنع في السعودية، وأبيكال، وأمريكانا، وويلمار، والجميل العالمية المحدودة، وساديا، وجيترو، وكينزا، بالإضافة إلى آلاف الجهات العارضة الجديدة التي تجتمع لعرض المنتجات والمكونات الغذائية والتعريف بممارسات الطهي الأصلية، وبحث فرص إقامة علاقات تجارية حقيقية وعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. ويضم المعرض أيضاً أجنحة لدول تشارك للمرة الأولى، مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا.
ويقدم جلفود منصة للشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات لتقديم منتجاتها وخدماتها وحلولها للمشترين من أنحاء العالم، وتسهيل الصفقات التجارية العابرة للقارات، والعمل كنقطة محورية نهائية لمصدري الأغذية والمشروبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جلفود الأغذیة والمشروبات معرض جلفود 2024
إقرأ أيضاً:
حصيلة عمل محكمة الاستئناف التجارية بأكادير (+ فيديو)
أشار محمد الكراوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، من خلال كلمته خلال جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى حصيلة عمل المحكمة المحدثة في نونبر من السنة الماضية، والتي تميزت بتقدم في تصفية القضايا المعروضة على أنظار المحكمة رغم كونها لا زالت حديثة التأسيس.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، إلى أنه ومنذ بداية العمل القضائي والإداري بالمحكمة بتاريخ 07/11/2024 إلى غاية متم شهر دجنبر من نفس السنة تم تسجيل 259 قضية، وهي نفس النسبة الرائجة، وبتت المحكمة خلال هذه الفترة القصيرة في 49 قضية بصورة قطعية وفي قضيتين بصورة تمهيدية.
المتحدث نفسه أشار إلى كون المخلف عن شهري نونبر ودجنبر من سنة 2024 ما مجموعه 210 قضايا، وهو مخلف كان متوقعاً إذا ما قورن بظروف مرحلة بداية العمل القضائي بهذه المحكمة الحديثة.
وأكد محمد الكراوي، على أنه خلال سنة 2024 سجل في المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، ما مجموعه 10.671 قضية منها 829 كمخلف عن سنة 2023 و9.842 قضية سجلت خلال سنة 2024، فتم الحكم في 10.028 قضية والباقي بدون حكم عن سنة 2024 ما مجموعه 642 قضية.
وبالتالي -يضيف المتحدث في كلمته- « تكون نسبة القضايا المحكومة من المسجل هو 101،89 %، ونسبة القضايا المحكومة من الرائج ككل هو 93،97%، مع الإشارة لكون نسبة قضايا الموضوع تشكل حوالي 39،5% والباقي 60،5% تتعلق بقضايا الاستعجال والأوامر بالأداء والأوامر المبنية على طلب وقضايا صعوبة المقاولة وأوامر القاضي المنتدب ».
وحسب الكراوي، فإن القضايا المزمنة أي تلك التي تعود إلى سنة 2023 قد تم تصفيتها بالكامل، وأن ما تم استئنافه منها بلغ 1.359 قضية، أي أن نسبة القضايا المستأنفة لا تتجاوز 12،73%.
وبالنسبة للجلسات التنقلية وتكريساً لمبدأ تقريب الإدارة القضائية من المواطن، فقد أنجزت المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، ما مجموعه 24 جلسة تنقلية خلال سنة 2024، موزعة بين مدينتي العيون والداخلة، وأن نسبة القضايا الرائجة خلال هذه السنة بما في ذلك المخلف عن سنة 2023 هو 465 قضية، حكم منها 325 قضية أي بنسبة 69،90%.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، بشكل مفصل إلى أن:
المخلف عن سنة 2023: 3699 ملف تنفيذي المسجل خلال سنة 2024: 3795 ملف تنفيذي المجموع الرائج: 7494 ملف تنفيذي المنفذ: نفذ منها 4141 ملف أي بنسبة 55،26% الباقي: 3353 ملفأما بالنسبة للسجل التجاري، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، على أن مصلحة السجل التجاري عرفت نشاطا متزايدا إذ تم تسجيل 885 شخصاً طبيعياً و 2084 شخصا معنوياً، وقدم إلى المصلحة 2857 تصريحا بالتعديل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و733 تصريحا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما تم تسجيل 408 حجزا تحفظيا، و34 بيع أصول تجارية، وتم التشطيب على 490 شخصا طبيعيا و 439 شخصا معنويا.
وأضاف بأن مصلحة السجل التجاري تلقت ما مجموعه 8021 من القوائم التركيبية و 12.801 إيداعا قانونيا، وسلمت 32.209 من الشواهد المختلفة، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجل التجاري تتم إما عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة إذ تم تسجيل تسليم 30.103 شهادة من أصل 32.209 إلكترونيا.
وبخصوص النشاط المالي لدائرة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير خلال هذه الفترة القصيرة، والتي لم تتجاوز الشهر ونصف سجل مبلغ: 7906،00 درهم كرسوم قضائية، أما النشاط المالي للمحكمة الابتدائية التجارية، فقد جاء على الشكل التالي :
الرسوم القضائية الأصلية والتكميلية: 26.439.040 درهما الغرامات: 30.000 درهم.المجموع: 26.469.040
التسييرات القضائية: 199.378.515،42 درهما المختلفة: 92.598.464،75 درهما الائتمانات: 3.496.683،42 درهماالمجموع: 295.473.663،59 درهما.
وحسب كلمة رئيس محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، فقد تبين أن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2024 بالمحكمتين معا بلغ 26.476.946،00 درهما.
وأشار إلى توفر صناديق المحكمتين على برنامج معلوماتي سيؤدي لا محالة إلى رفع حصيلة الرسوم القضائية وإلى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء التي تقع في الحساب.
وبعد جرد الحصيلة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير أن سنة 2024 تميزت بتسجيل حصيلة مميزة جد إيجابية على مستوى تصفية القضايا المسجلة والرائجة بدائرة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تجاوزت نسبة القضايا المحكومة من المسجلة عتبة 100% إذ حققت نسبة المحكوم من المسجل 101،89%، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما يتجاوز عددها مجموع ما سجل من ملفات خلال سنة 2024.
وقد كان لهذه الوتيرة العالية في تصفية القضايا أثر على تصفية المخلف الذي تراجع من 829 قضية سنة 2023 إلى 642 قضية سنة 2024 أي بنسبة انخفاض قدرت بـ 22،55% مع التأكيد على أن الملفات المزمنة قد تم تصفيتها بالكامل عن سنة 2023.
وفي هذا السياق، -يضيف المتحدث- سجل المسؤول القضائي، بأن للمحكمة الابتدائية التجارية النصيب الأهم والأوفر في الحصيلة المسجلة سنة 2024، على اعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير لم يبدأ العمل القضائي والإداري بها إلا بتاريخ 07/11/2024، وهي مدة قصيرة لإعطاء تقييم فعال وموضوعي مادامت القضايا المسجلة بها لازالت في بداية إجراءاتها المسطرية.
واعتبر المتحدث نفسه، أن تحقيق هذه الإنجازات يعود إلى المجهود الدؤوب لمسؤولي المحكمة الابتدائية التجارية رئيس المحكمة ووكيل الملك بها والسادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة الذين عملوا باستمرار وإخلاص طيلة هذه السنة لتحقيق هذه النتيجة المرضية.
يذكر أن حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة الذي احتضنته محكمة الاستئناف التجارية بأكادير زوال أول أمس الأربعاء، شهد حضور كل من سعاد كوكاس والزبير بوطالع، عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحبيب عنان رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة، ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وسعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ممثل وزير العدل، إضافة لكل من سعيد أمزازي والي ولاية جهة سوس ماسة واسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك بها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والسلطات الأمنية، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
كلمات دلالية اكادير المغرب تفاصيل حصيلة عمل محكمة الإستئناف التجارية قضاة