نيويورك.. جرّاح سرطان بارز يثير غضبا عارما لاستخدام "بيانات مشبوهة"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعرّض جرّاح رفيع المستوى في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، لانتقادات شديدة لنشره عدة دراسات تحتوي على "بيانات مشبوهة".
وأعاد جرّاح الأورام السرطانية، سام س. يون، استخدام صور فئران مصابة بورم خبيث من بحث نشره عام 2020، في دراسة أجريت عام 2021 شارك في إعدادها باحثون من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان بجامعة بنسلفانيا ومستشفى اتحاد جامعة فوجيان الطبية.
وتم سحب الورقة البحثية بعد أشهر قليلة من نشرها بسبب تحقيق أجرته "نيويورك تايمز".
وزعمت الورقة البحثية المعنية أنها تصف دواء جديدا يقلل من نمو سرطان المعدة، حيث عدّلت صور الفئران لتبدو مختلفة قليلا.
وتزعم التقارير أن يون أعاد معالجة العمل ذاته في 26 دراسة منذ عام 2008.
ونشرت مجلة Elsevier دراسة عام 2021، ولكنها لم تقدم تفسيرا لسحب الورقة لاحقا.
ومع ذلك، قالت Elsevier: "قرر المحررون أن الورقة البحثية تنتهك إرشادات أخلاقيات النشر في المجلة".
إقرأ المزيد
وزعمت Elsevier أن المحررين أبلغوا الباحثين بسحب الورقة البحثية، لكن المعدين لم يشاركوا الخبر مع مركز ميموريال سلون كيترينغ.
وفي العام الماضي، دق عالم الأحياء الجزيئية، شولتو ديفيد، ناقوس الخطر لأول مرة بشأن أعمال يون، بعد أن وجد أن الجراح تعاون مع مجموعة من الباحثين في Rolodex في 26 ورقة بحثية تضمنت صورا متكررة للخلايا السرطانية والأورام.
ونشر ديفيد مدونة في نوفمبر 2023 على موقع For Better Science حول النتائج التي توصل إليها، واتصل بمركز ميموريال سلون كيترينغ.
ومع ذلك، لم يتم سحب أي من المنشورات البحثية حتى هذا الشهر.
وأثارت الردود المتأخرة غضبا بين المجتمع العلمي، حيث قال الباحثون إن نظام الرقابة العلمية "معطل"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
الجدير بالذكر أن يون تخرج من جامعة هارفارد وانتقل إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو للحصول على شهادة الطب. ويشغل حاليا منصب رئيس قسم جراحة الأورام في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
وأفاد موقع جامعة كولومبيا أن المعاهد الوطنية للصحة/المعهد الوطني للسرطان مولّت مختبر يون لمدة 18 عاما.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية بحوث طب مرض السرطان نيويورك الورقة البحثیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات