اقتصاد إسرائيل ينكمش 19.4% في الربع الرابع متأثرا بحرب غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي اليوم الاثنين أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لكامل العام 2023 مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لذلك، بانخفاض عن تقدير سابق عند 2.8%.
وتقدر توقعات شعبة البحوث بالبنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
واندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة بعد هجوم شنته المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على جنوب إسرائيل ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
وتأتي هذه البيانات أياما قليلة من خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) من "إيه 1" (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض في تاريخ دولة الاحتلال.
وقالت موديز وقتها إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب مع حماس وتداعياتها، في حين توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
وحذرت من أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«موديز»: 5% نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام الحالي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على %5، ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
وأكدت الوكالة في تقرير لها حول النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، قوة النظام المصرفي الإماراتي، منوهة بتطبيق النظام الجديد لإدارة مخاطر الائتمان، الذي أصدره المصرف المركزي، وتم تطبيقه أواخر شهر نوفمبر 2024، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى من المتطلبات للمنشآت المالية المرخّصة، فيما يتعلق بالإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان، بما يسهم في تحسين جودة محافظ القروض لدى البنك.
وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات من إيجابية إلى مستقرة، في ظل توقعاتها باستقرار الربحية على الأرجح، مقارنةً بالمستويات القياسية التي بلغتها بفضل دورة انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب على الشركات، متوقعة أن تحافظ البنوك الإماراتية على مراكز تمويل قوية واحتياطيات سيولة كافية، مدعومة بالنمو السكاني، والإصلاحات الهيكلية، والتوسع الاقتصادي، مما يسهم في زيادة تدفقات الودائع. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على مستويات مستقرة من رأس المال خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، حيث توازن بين احتجاز الأرباح وتوسيع الأصول. كما أن المخصّصات الكافية للديون المتعثرة توفر طبقة حماية إضافية ضد الخسائر المحتملة.
وتستفيد البنوك الإماراتية من قاعدة ودائع منخفضة التكلفة، مما يقلّل من حاجتها إلى التمويل القائم على ثقة السوق. واعتباراً من يونيو 2024، شكّلت ودائع العملاء 74% من مصادر التمويل غير الرأسمالية للبنوك، بينما مثلت الأموال المجمعة من الأسواق 18% فقط من الأصول المصرفية الملموسة.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 75% في يونيو 2024، مقارنة بـ74% في عام 2023، مما يشير إلى قدرة البنوك على دعم نمو القروض دون الحاجة إلى تمويل إضافي من السوق. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت الأصول المصرفية السائلة 39% من إجمالي الأصول المصرفية في يونيو 2024، مع نسبة نقدية بلغت حوالي 13%، مما يعزّز قدرة البنوك على مواجهة أي تحديات تمويلية مستقبلية.
البنوك الخليجية
وعلى صعيد دول المجلس الأخرى، غيّرت الوكالة، النظرة المستقبلية لثلاثة أنظمة مصرفية من أصل ستة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل بقاء النمو غير النفطي مستقراً. كما أعلنت، أنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، تغيّرت من إيجابية إلى مستقرة، وتغيرت النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في عمان من مستقرة إلى إيجابية، كما ظلّت النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الكويت وقطر والبحرين مستقرة.
وتبقى النظرة المستقبلية التي تمنحها موديز للأنظمة المصرفية في الكويت والبحرين وقطر مستقرة في ظل استمرار النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وقال نيتيش بهوجناغاروالا، العضو المنتدب المعاون في موديز، إن «النظرة المستقبلية الأخيرة للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية تعكس التوقع أنّ تتشدّد ظروف التمويل في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع».
وأضاف أيضاً أنّ: «الضغط سيستمر على التمويل بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة من أجل تمويل النمو، وسيبقى التنويع الاقتصادي محور اهتمام الحكومة، كما أنّه يدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والثقة في الأعمال وتوسع الائتمان».
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان