عقد مركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان «مبادرة زراعة الـ100 مليون شجرة» تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور رمضان محمد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والدكتورة مها فاروق محمد رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات. 

خطط لإنشاء المشاتل واختيار الأنواع المناسبة

وقال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين إنَّ الورشة أكّدت ضرورة العمل اعتماد قانون التشجير لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة والتي لها دور في تنفيذ المبادرة، ووضع خطط للتنفيذ وإنشاء المشاتل واختيار الأنواع المناسبة وكذلك وضع مواصفات الشتلات المطلوبة حسب مواقع الزراعة.

شدد على ضرورة الاهتمام بتشجير القرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالطرق العلمية الصحيحة وبالأنواع الشجرية الملائمة لكل نطاق بيئي وتراعى فيها تلبية احتياجات المجتمع الموجودة به، والعمل على زراعة أحزمة شجرية واقية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة، وكذلك لحماية المجتمعات العمرانية والزراعية من الأتربة والغبار ولخفض درجات الحرارة وزيادة نسبة رطوبة الهواء الساخن الجاف ولتقليل آثار ضرر الصقيع.

امتصاص غازات الاحتباس الحراري

كما لفت إلى أهمية زراعة الغابات بالنسبة لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالج لما لها من دور بيئي في امتصاص غازات الاحتباس الحراري وكذلك التخلص الأمن لمياه الصرف ولتقليل واردات الأخشاب وتشغيل عماله لتقليل البطالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغابات الشجرية الصرف الزراعي الزراعة البحوث الزراعية

إقرأ أيضاً:

ديالى تفتح ملف مافيات الأحزمة الخضراء وتحدد ثلاثة مسارات مباشرة

بغداد اليوم - ديالى 

كشف عضو مجلس ديالى أوس المهداوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن فتح ما اسماه ملف مافيات الاحزمة الخضراء في المحافظة.

وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك أراضٍ مترامية كانت بساتين واخرى لزراعة المحاصيل اختفت من خارطة المدن الرئيسية سواء في بعقوبة او غيرها بسبب التجريف غير القانوني".

واضاف، أن "مافيات متنفذة متورطة بتجريف الاراضي والبساتين وتغيير خارطة المدن بشكل غير قانوني، مؤكدا بانه هناك قرار بفتح هذا الملف وتحديد كل الخروقات من خلال 3 مسارات، أولها تحديد الاراضي المتجاوز عليها وبيان اولوياتها ومعرفة من اعطى الضوء الاخضر للمضي في تغيير الاحزمة الخضراء".

واشار المهداوي الى، أن "التجاوزات على الاراضي الزراعية او التابعة للدولة كبير والتحقيق الذي نسعى الى اكمال مراحله سيعطي مسارات محددة تبين من يقف وراءها".

وقرر مجلس ديالى، (2 أيلول 2024)، اتخاذ أولى الخطوات لإنهاء عقدة تمليك الأراضي الزراعية وفق آلية مدروسة، مبيناً أن 20% من أهالي المحافظة يسكنون في هذه الأراضي.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي لـ "بغداد اليوم"، إن "المجلس يدرك أهمية ملف تمليك الأراضي الزراعية في بعقوبة وبقية مدن ديالى خاصة وأنها تشمل عشرات الاف من الاسر التي اضطرت للبناء مع ازمة السكن الخانقة التي تضرب ديالى منذ سنوات طويلة".

وأضاف انه "عقد اجتماعا موسعا هو الأول من نوعه مع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها البلدية من اجل مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية".

وأشار الكروي الى انه "تم الاتفاق على تسريع الإجراءات حول بنود عقود 17 و35 الزراعية والسعي الى وضع خارطة طريق تبدأ في بعقوبة ومن ثم تشمل بقية المدن من اجل السعي الى حسمها وفق الإجراءات الحكومية وبدء تنفيذ قرار 320 ببنوده الواضحة".

مقالات مشابهة

  • أهم 3 أسئلة الأكثر إثارة للاهتمام حول تغير المناخ والاحتباس الحراري
  • تعاون بين مركز الصحراء والصين لتبادل الخبرات في التكنولوجيا الزراعية
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • البحوث الزراعية: محدودية المياه من أهم تحديات قطاع الزراعة في مصر
  • زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث أسباب غرق الأراضي الزراعية بالشرقية
  • ديالى تفتح ملف مافيات الأحزمة الخضراء وتحدد ثلاثة مسارات مباشرة
  • أدوية شائعة تفقد فعاليتها عند تناولها مع الطعام
  • الموارد المائية الواقع التحديات .. البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي الخامس
  • «اليونيسيف» تنفذ 157 مشروعاً لمياه الشرب في أفغانستان