نائب رئيس مجلس الشورى يناقش القضايا المشتركة خلال استقبال الوفد الأردني اليوم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مجلس الشورى بالرياض اليوم الاثنين، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب النائب ذياب المساعيد، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى المملكة.العلاقات السعودية الأردنيةورحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد الزائر، متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كلٌ من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية كلٌ من معالي الأستاذ عبدالمحسن المنيف، والدكتورة أميرة الجعفري، واللواء ركن محمد العجاجي، ومبارك الدوسري.
أخبار متعلقة المجلس العربي للطفولة والتنمية يصدر العدد "48" من مجلته العلميةللاهتمام بالصحة الحيوانية.. "وقاء" ينظم برنامجًا تدريبيًا بالمنشآت البيطريةفيما حضر اللقاء من الجانب الأردني أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب الأردني كلٌ من الدكتور عيد النعيمات، وسلامة البلوي، وتوفيق المراعية، ونواف الخوالدة، وسليمان القلاب، وفليحة السنيتان، والموظفان بالأمانة العامة لمجلس النواب شريف الطراونة والدكتور رامي النوايسة، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى مجلس النواب الزيارة الرسمية السعودیة الأردنیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يناقش تنظيم أوضاع اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور نص في المادة 91 على " للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وجاء مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.