عبد الرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ لـ 3 مارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 من شهر مارس المقبل.
وقبيل رفع الجلسة، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن خطة تطوير قطاع النقل، والمناقشات ورد الحكومة، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
من جانبها كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وقالت: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.
وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مؤكدا أن من بين مشاركات القطاع الخاص نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة.
وأكدت أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات، مشيرة إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى لزيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.
وأكدت أن العمل يتم على قدم وساق لتهيئة المناح الاستثماري والتشريعي من أجل دخول القطاع الخاص في كافة المشروعات، قائلة: كل مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة.
وكشفت أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلة: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنيئة المعلوماتية، بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدا لدخول القطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك العديد من الموانئ التي يوجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة النائب هشام الحاج علي قطاع النقل الحكومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستئناف الاجتماعات غدا
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ، وقال عبد الرازق ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح غد.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف: توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب، النفاذ إلى التمويل، الوصول إلى الأسواق، تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف المهم، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول