عبد الرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ لـ 3 مارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 من شهر مارس المقبل.
وقبيل رفع الجلسة، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن خطة تطوير قطاع النقل، والمناقشات ورد الحكومة، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
من جانبها كشفت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، جهود الوزارة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وقالت: نحن نعمل على تهيئة البنية الأساسية لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.
وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مؤكدا أن من بين مشاركات القطاع الخاص نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة.
وأكدت أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات، مشيرة إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى لزيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.
وأكدت أن العمل يتم على قدم وساق لتهيئة المناح الاستثماري والتشريعي من أجل دخول القطاع الخاص في كافة المشروعات، قائلة: كل مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة.
وكشفت أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها، قائلة: النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، ويتم تهيئة البنيئة المعلوماتية، بهدف عمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدا لدخول القطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك العديد من الموانئ التي يوجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة النائب هشام الحاج علي قطاع النقل الحكومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
البلاد ــ الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي؛ من أبرزها: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصّة بالمتدرّبين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم عديدٍ من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع؛ وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة، التي تمّ ترخيصها خلال الفترة نفسها (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.