المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقع خطاب نوايا مع بنك مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، خطاب نوايا مع بنك مصر لتقديم خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص فى مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك على هامش حفل أقيم فى عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة" بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، و الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالأنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومحمد الاتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر.
وتعليقا على هذا التوقيع، قال المهندس هاني سالم سنبل: «يعد بنك مصر عميلا مميزا لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث سبق التعاون بيننا في عام 2017، من خلال تقديم خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لمدة 5 سنوات، اما خط التمويل الجديد الذي نص عليه خطاب النوايا الموقع بيننا فهو يحقق أهداف المؤسسة فى مصر من خلال زيادة تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل لدى الشباب والمرأة فى مصر».
والجدير بالذكر أن المؤسسة منذ تأسيسها قامت بتقديم تمويلات لمصر بلغت 315 مليون دولار كتمويلات لشركات القطاع الخاص وخطوط تمويل للبنوك بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فى الشركات، وساهمت هذه التمويلات في تطوير وزيادة حجم النمو وخلق فرص العمل لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة والغذاء والصناعة.
من جانبه، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا التوقيع يعد استكمالا للتعاون المستمر مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تمويل شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا التعاون هو خطوة في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع وذلك للنهوض به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد"، هذا ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر القطاع الخاص المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عقدتها وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.
ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، وستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وكيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
ومن المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه تحدث جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين