الشامي: العمل اللائق لا ينبغي أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، “إن العمل اللائق ليس، ولا ينبغي له أن يكون، امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يُوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية“.
وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار، “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة“، أن “اختيار العمل اللائق، كموضوع للدورة الثامنة للمنتدى، يترجم الأهمية البالغة التي يَكْتَسِيهَا باعتباره دعامةً أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مردودية المقاولة والاقتصاد عموما“.
وعلاوة على الالتزامات الدولية لبلادنا، يوضح المتحدث، “يضع دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني، عددا من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك، المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمينُ أجور منصفة من خلال تقنينالحد الأدنى للأجر وإِبرام اتفاقيات الشغل“.
وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القول بأن “بلادنا قد قامت بالعديد من المجهودات المقدرة، من أجل النهوضبمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص، سواء عبر تَجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، أو منخلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة“.
ولاحظ المتحدث، “لا سيما في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاسات تقلبات الأسعار الدولية علىنشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ المتواصل في عدد مناصب الشغل التي يُحْدِثُها الاقتصادُ الوطني في السنوات الأخيرة، أن خلقَ فرص الشغل أولا، والحفاظَ عليها لكي تصبحَ مناصبَ شغل مستقرةً وذاتَ جودةٍ ثانيا، تَبقى مِنْ بين التحديات المُلِحَّة التي ينبغي مُواجهتُها“.
كلمات دلالية المغرب تشغيل حكومة عمالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تشغيل حكومة عمالة العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسي: ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إنه ينبغي دراسة إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة، بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.
وفى الإطار ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤوليْن إسرائيلييْن اثنيْن ومصدر على اطلاع مباشر بالمسألة، قولهم إن شركات أمن أمريكية خاصة ستدير في الأيام المقبلة نقطة تفتيش رئيسة في القطاع وستنشر حراسًا مسلحين فيه.
وحسب أكسيوس، ستعمل هذه الشركات في غزة كجزء من قوة متعددة الجنسيات، ويُزعم أنه اتفق على إنشائها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وستكون هذه الشركات مسؤولة عن تفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله، لضمان عدم تهريب أية أسلحة وصواريخ.
وفيما لن يخضع المارة الفلسطينيون للتفتيش، لن تتمكن السيارات من العبور من الجنوب إلى شمال غزة سوى عبر طريق صلاح الدين الذي يتقاطع مع ممر نتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين، شمالي وجنوبي، وعند نقطة نتساريم، ستخضع السيارات للتفتيش.
وبموجب الاتفاق، تكون القوة المتعددة الجنسيات مسؤولة عن إدارة حاجز التفتيش لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وضمان عدم دخول الأسلحة.
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، وبدأ سريان الاتفاق من يوم 19 يناير 2025.
وتضمن مصر وقطر والولايات المتحدة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين الذكور، ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل لجنود الاحتلال.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير