الحوار الوطني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة إطلاق الحوار الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت إدارة الحوار الوطني، أنّ رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس» 2024، تؤكد أنّ إطلاق الحوار الاقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.
وأوضحت إدارة الحوار الوطني في بيان لها، أنّ الرئيس السيسي استعرض الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وأكد أنّ الدولة المصرية كانت تفقد 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وخلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن بعد إنفاق أموال ضخمة جدا.
أبرز رسائل الرئيس السيسي اليومـ مصر بذلت جهودا كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة.
ـ مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ـ إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.
ـ مصر حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية.
ـ مؤسسات التمويل الدولية لم تكن مستعدة لتمويل مصر تمويل منخفض التكلفة من أجل التنمية.
ـ إفريقيا بحاجة إلى تمويل منخفض التكلفة لتمكينها من تنفيذ التعهدات المناخية.
ـ من الصعب إيجاد تمويلات تكنولوجيا مرتفعة التكلفة وتحتاج استثمارات ضخمة.
ـ هناك قدرات للطاقة المتجددة، تعطي آلاف الجيجاوات يمكن استغلالها.
ـ قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ، ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء.
ـ سنحقق مستهدفاتنا إذا وضعنا أيدينا في أيدي مؤسسات التمويل والقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني ايجبس مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين