النرويج تعلن عن آلية للمساعدة في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المُجمدة لدى إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
(CNN)-- أعلنت النرويج، عن آلية مؤقتة لتسهيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، إلى السلطة الفلسطينية، التي جمدتها إسرائيل جزئيا، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية النرويجية.
وبموجب اتفاق عام 1994، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن الفلسطينيين، وتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كل شهر.
وفي أعقاب هجوم حماس، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حجب جزء من الإيرادات التي تمول رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في غزة، وهو ما أثار خلافًا مع السلطة الفلسطينية التي رفضت تلقي مدفوعات جزئية.
وبحسب بيان وزارة الخارجية النرويجية، فإن الإجراء الذي تم الإعلان عنه، الأحد، "سيلعب دورًا حاسمًا في منع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا". وأشار البيان إلى أن الضرائب تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية.
وسيؤدي الإجراء الجديد إلى أن تعمل النرويج كوسيط لتلقي المدفوعات كاملة، وتحويل الجزء المخصص للضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، والاحتفاظ بالجزء المخصص لغزة في حساب نرويجي، "حتى يتفق الطرفان على ما إذا كان يمكن للنرويج تسليمه للسلطة الفلسطينية"، بحسب البيان.
من جانبه، شكر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد أشتية، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي على وساطته في هذه القضية. وخلال اجتماع في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، قال أشتيه إنه رُغم أن السلطة الفلسطينية لم تتسلم بعد الأموال كاملة، فإن "وجودها في دولة صديقة أفضل من بقائها محتجزة لدى الاحتلال (الإسرائيلي)، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وبحسب بيان وزارة الخارجية النرويجية، سيتم استخدام الأموال للمساعدة في إبقاء المدارس مفتوحة، ودفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والحكومة، والسماح للسلطة الفلسطينية بتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية حركة حماس قطاع غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات