الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار.
وأوضح دنيزر، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
والأربعاء، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
اقرأ أيضاً
وزير التجارة التركي يترأس وفدا إلى مصر لبحث مشروعات استثمارية مشتركة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا مصر استثمارات فرص عمل تعاون ثنائي
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر