بدء تطبيق وضع الحد الأقصى للسعر على السلع أول مارس -تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج .
وأضاف السجيني أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.
وأشار السجيني إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .
وعلق رئيس جهاز حماية المستهلك، على طلب بعض النواب تغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلًا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قائلًا: "ممكن نجد خلال حملات التفتيش محلًا صغيرًا لديه مخزون كبير من السكر، لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع".
وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.
وقال مغاوري: تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث في السوق الحالية ولا يناسب حجم التضخم الموجود؛ فرفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وغلظنا العقوبة في 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.
وتابع مغاوري: "الممارسات الاحتكارية ستتم في كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين"، مشيرًا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.
وأيَّد النائب إيهاب أنيس مقترح "مغاوري" بتغليظ العقوبة، وقال النائب أحمد مقلد: "لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر"، مطالبًا برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، أن مصادرة البضاعة خصوصًا الكميات الكبيرة، هي ما ستمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل، قائلًا : "هناك معيار ضابط في التعديل، وهو قيمة البضاعة؛ والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمةً؛ البضاعة أم قيمة الغرامة"، مضيفًا: "مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبًا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير، فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير، والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان إبراهيم السجيني الحد الأقصى للسعر مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق الدعم النقدي وسعر رغيف الخبز.. أهم 30 تصريحا لوزير التموين
شرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن تحويل الدعم إلى نقدي يضمن القضاء على الفساد في دوائر توزيع السلع، وتقليل الهدر في مراحل نقلها حتى وصولها للمواطن، لافتًا إلى أن دولا كثيرة سبقتنا في تحويل الدعم، منوهًا بأن التجربة المصرية حال التوافق عليها مجتمعيًا ستكون متوافقة مع المجتمع المصري، لافتًا إلى أن لكل مجتمع خصائصه.
أهم تصريحات وزير التموين عن تحويل الدعمويرصد هذا التقرير، أهم تصريحات وزير التموين، عن الدعم وتحويله من عيني إلى نقدي، وذلك خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج كلام في السياسة عبر قناة إكسترا نيوز، وجاءت كالتالي:
- الشغل الشاغل للوزارة هو السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي.
- الفساد يحد عند الندرة أو التحكم من أشخاص قليلين في مصائر الناس.
- الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح.
- عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته.
- الوزارة قادرة على مواجهة أشكال الفساد المختلفة.
- إن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي بتكليف رئاسي.
- المناطق اللوجستية هي معابر لزيادة التجارة.
- فتحنا الشهية للمناطق اللوجستية حيث صممناها على أعلى مستوى بتحكم تكنولوجي.
- الوزارة فكَّرت في آليات تتعلق بوزن رغيف الخبز.
- لو تم تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.
- المواطن يدفع لرغيف العيش 20 قرشا، ويكلف الدولة ما يفوق 135 قرشا.
- بعض المخابز تشتري من المواطنين رغيف العيش بسعره المدعم وتبيعه بسعر السوقي، وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه.
- المواطن يذهب بالبطاقة التموينية لصاحب المخبز ويشتري منه الرغيف بـ 10 صاغ، ويبيعه بجنيه أو جنيه ربع، وهذا ليس فسادا بل هو الهدر بكل صوره.
-نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك.
- الأفكار هي شغلنا الشاغل.
- تعظيم المناطق اللوجستية ستستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية بمنطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية.
- رسالتي للشعب أننا موجودون لخدمة المواطن، ولدينا شغل شاغل بخدمة المواطن بأفضل الطرق وبأحداث النظم وباستخدام الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية التي تمت في هذا المجال.
- لدى مصر مخزون 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة.
- الظروف الجيوسياسية أحيانا تخدمنا لنستورد السلع بأسعار مميزة.
- لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد.
- لن نستطيع الإدارة بدون بيانات ومعلومات، والعلم الجديد يشير أيضا بعدم القدرة في تطوير أي شيء دون رقمنته، ونحن ننتهج ذلك لوصول الدعم لمستحقيه.
- الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
- لن نتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية.
- يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وأيضًا القطاع الخاص لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
- الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شيء.
- الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه.
- الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع.
- الدعم المقدم للمواطن مهمة أساسية للوزارة.
- في الدعم العيني توصل الدولة هذه السلع وعلى رأسها الخبز للمواطن المصري من خلال آليات، بدأت ببطاقة التموين، وتحولت إلى كارت لصرف الخبز وبعض السلع.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية