أخنوش: التشغيل أولوية و الحكومة ستعيد النظر في قوانين الشغل والإضراب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة ستعيد النظر في قانوني الشغل والإضراب”، مؤكدا أن “حكومة عازمة على جعل المرحلة القادمة من عملها لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية”.
وأوضح أخنوش في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن “الحكومة منذ تنصيبها كانت أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالإستثمار والتشغيل، خصاة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس الدولة الإجتماعية، وعلى هذا الاساس شكلب الببرنامج الحكومي 2021/2026 محطة مهمة للتأكيد على واصلة المجهود الإستثماري المنتتج والمحفز على خلق فرص الشغل وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الإقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وإزدهارا”.
وتابع رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق يمكن التأكيد على أن الحكومة اليوم تمتلك إرادة سياسية حقيقية لدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الإقتصادي والإجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن ننكر الصدمة القوية التي خلفتها التدبير الإحترازية لجائحة كورونا على سوق الشغل في الزوقت الذي ابانت فيه الحكومة عن تجاوب سريع وفعال عبر تنبي مجموعة من الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة”.
وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، كان للحكومة رؤية متميزة من خلال إستراتيجيات مبتكرة من خلال النهوض بالتشغيل لاسيما برنامج أوراش الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، كما تمت إحاطة هذا البرنامج بكل الضمانات الإجتماعية التي ستجعل منه عملا لائقا رغم طابعه الإستعجالي والمؤقت من خلال تمتيع المستفدين من حقوقهم على غرار باقي العمال الأجراء علما أن هذا الربنامج سجل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية”، مشيرا إلى أن نسة المستفيدين النساء التي تجاوزت 30 في المائة ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، كما ركز هذا البرنامج في نسخة الثانية على إستهداف الإحتياجات والوظائف طويلة الأمد”.
وقال أخنوش، أن “برنامج فرصة شكل إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلاله الدولة تدليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حامل المشاريع والمبادرات المقاولاتية مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي”.
وأكد رئيس الحكومة، أن “ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص الشغل اللائق هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الإجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد، وهو توجه حقوقي أرست الحكومة دعائمه في العديد من البرامج والتدخلات أبرزها ما توفره منظومة التغطية الصحية التي تمكنا من منذ دجنبر 2022 وفي احترام كامل للأجندة الملكية المسطرة من فتحها أمام عموم المغاربة بدون أستثناء وذلك عبر الإستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة والمجالية وحق الولوج العادل للمنظومة الصحية الوطنية”.
وشدد أخنوش على أن “هذا المسار الإصلاحي للدولة الإجتماعية في شموليتها توطد من خلال الإنطلاق الفعلي والمباشر لبرنامج الدعم الإجتماعي المباشر الذي يعد هندسة ملكية ستبقى خالدة في التاريخ الوطني للمملكة، وهو برنامج يأتي في إطار دعم الأسرة المغربية التي تعاني من الفقر والهشاشة وحمايتهم في مواجهة تقلبات الحياة ، وذلك من خلال الإستهداف الأمثل المبني على الشفافية والحكامة والمساهمة في إدماجهم داخل المنظومة الإقتصادية والإجتماعية لمغرب الكرامة وتكافئ الفرص كما يريده صاحب الجلالة اللك محمد السادس نصره الله لأبناء شعبه الوفي”.
وأضاف أخنوش أنه “بالموازاة مع هذا الحضور القوي للدولة الإجتماعية وإرساء أسس متينة لبنائها وبالنظر للعلاقة التلازمية بين الإستثمار والتشغيل تحمل التجربة الحكومية الحالية رؤية شاملة لهذه العلاقة مؤسسة على الميثاق الجديد للإستثمار والذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإستمثار باعتباره رافعة للإقلاع الإقتصادي المنشود وتعزيز تموقع المملكة على مستوى الإستثمارات الوطنية والأجنبية بما يضمن خلق فرص للتشغيل المستدام”.
واسترسل رئيس الحكومة أنه “لبلوغ أهداف هذا الورش الهام بادرنا في الحكومة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير أبرزها منح الأولوية للمشاريع الإستمثرية المنتجة لفرص الشغل والأخذ بعين الإعتبار لمبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الإستثمارات وتشجيع الإستمارات الواعدة بالنسبة للإقتصاد الوطني مستقبلا، كما إنكبت الحكومة على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2026، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة لتحفيز الإستثمار والمبادرات المقاولاتية وتنزيل الأولويات الإقتصادية للمملكة الشيء الذي سيكون له تأثير إيجابي مباشر عل خلق مناصب الشغل”.
وفي سياق متصل، أكد أخنوش أنه ” من أجل تحقيق إندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين ستعمل الحكومة على تحفيز الإختيار الإرادي لمياديين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيجه نحو أولويات الإقتصاد الوطني”، مشددا على أن الحكومة ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات”.
وتابع رئيس الحكومة أن “غايتنا من خلال هذا التوجه هو تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من مهارات جديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والتكنولوجية.. والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات”.
وشدد أخنوش على أنه “استكمالا لهذا المسار المتميز الضامن للعمل اللائق تراهن الحكومة على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الإجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب مما يكرس الإستقرار والسلم الإجتماعي داخل المقاولة .. مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للإنتقال السلل إلى الإقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الحكومة جعلت من الحوار الإجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة سوق الشغل فرص الشغل من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي.. أولوية لضمان المرونة المناخية والتنمية المستدامة
يمثل مؤتمر الأطراف COP29 فرصة عالمية جديدة للبناء على الإنجازات التاريخية لمؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، من خلال اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ، وداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوقت نفسه.
وفي العام الماضي، أثبتت الإمارات للعالم إمكانية رفع سقف الطموح بعد الوفاء بالتعهدات السابقة، وغيرت السردية التي تنظر إلى العمل المناخي بوصفه عبئاً، إلى ذهنية إيجابية تستفيد منه كفرصة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.
فيلم وثائقي يوثق خطوات COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" - موقع 24أطلق "COP28" فيلماً وثائقياً جديداً يوثق خطوات التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال ختام المؤتمر الذي عقد في دبي. استجابة طموحةوتضافرت جهود الأطراف في COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي قدم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة ومستندة إلى الحقائق العلمية للعمل المناخي المطلوب حتى عام 2030، كما تضمن إشارة غير مسبوقة إلى تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التزامات عالمية تاريخية بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والحد من إزالة الغابات بحلول الموعد نفسه.
ويدعو "اتفاق الإمارات" إلى الالتزام بضرورة خفض الانبعاثات عالمياً بعد ذروتها المتوقعة في عام 2025، على أن تتماشى جهود الأطراف لتحقيق هذا الهدف مع ظروفهم الوطنية المختلفة، كما يدعو جميع الدول إلى تقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد، وجميع أنواع الغازات الدفيئة، وتدعم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير "شباط" القادم؛ ويشدد الاتفاق على الحاجة الماسّة إلى اعتماد زيادة كبيرة في تمويل التكيّف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030.
وتحتاج الاستجابة لتداعيات تغير المناخ إلى "التكيف" السريع مع تداعيات تغير المناخ، لذا، أطلق COP28 "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، لتحفيز العمل المناخي من خلال دعم جهود "التكيف" و"التخفيف" بالقدر نفسه، مما يساعد الحكومات والمعنيين من غير الأطراف على تعزيز جهود التكيف، ويحدد سبل تحقيق ذلك من خلال أهداف أساسية لرفاه البشرية والتنمية المستدامة تتعلق بالطبيعة والغذاء والصحة والمياه والبنية التحتية.
ومنذ البداية، كان واضحاً أن COP28 سيكون مختلفاً، واستطاع تغيير السردية العالمية بشأن العمل المناخي، وشهد اليوم الأول للمؤتمر نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى قرار تاريخي بالاتفاق على تفعيل وبدء تمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" لدعم الدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتم اختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة الصندوق، في حين تولى البنك الدولي أعمال الاستضافة والأمانة العامة المؤقتة ومهمة القيِّم على الصندوق. وعملت الأطراف خلال COP28 بروح التعاون والعمل الجماعي، فقدّمت 23 دولة تعهدات لتمويل الصندوق من بينها دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي لتعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
ونجح COP28 أيضاً في تقديم "برنامج عمل التخفيف"، الذي سلّط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح. كما أطلقت رئاسة المؤتمر "برنامج عمل الانتقال العادل"، الممتد لخمس سنوات بهدف دعم تحقيق أهداف العمل المناخي عبر كافة ركائز اتفاق باريس بشكل منصف، وتأكيد التزام رئاسة المؤتمر باحتواء الجميع.
وللحفاظ على زخم نجاحات COP28، وتحفيز الإجراءات العملية والملموسة المطلوبة لتنفيذ مخرجاته، وتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاء شراكة فريدة غير مسبوقة تحت مسمى "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" تجمع بين رئاسة COP28 ورئاسَتي COP29 الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان وCOP30 الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، العام القادم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الطموح المناخي. وتركّز "الترويكا" بشكل أساسي على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تعكس الخطط المناخية الشاملة لكل دولة بحلول 2035.
هدف جماعي وانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، ركّزت بنود "اتفاق الإمارات" على بناء الزخم اللازم لتعزيز وتطوير هيكل مؤسسات التمويل المناخي العالمي، من أجل دعم مفاوضات COP29 الذي ستسعى رئاسته إلى التوصل لتوافق عالمي على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي.
ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات COP29، تستمر وتتزايد جهود دولة الإمارات لدعوة كافة الأطراف إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال COP28، وتدشين مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، واتباع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لتحقيق تقدم جذري في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي لحماية حاضر ومستقبل البشرية وكوكب الأرض.