أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان «دور الإعلام الجماهيري في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين»، تناول دور الإعلام الجماهيري من خلال ما يمثله من دور رقابي، ووسيلة لنقل مطالب وشكاوى المواطنين للأجهزة المحلية. 

فرص للارتقاء بالتنمية

وأكدت الدراسة أن وسائل الإعلام تتميز بمكانة محورية في تفاعل المواطنين مع واقعهم المحيط، وتستطيع أن توفر فرص للارتقاء بالتنمية، ويتحدد دور وسائل الإعلام في دعم التنمية بقدر ما توفره من معلومات بشأن خطط التنمية، والاهتمام بحاجة المواطنين ورؤيتهم للخدمات المقدمة إليهم.

وأشارت المؤسسة إلى التطورات التكنولوجية الكبيرة وقدرة المواطن على الاندماج التكنولوجي الذي تعيشه الإنسانية، ومن ثم ظاهرة صحافة المواطن، التي أصبحت متواجدة بشكل واضح كنتيجة لتطور نظم التواصل، وما ترتب عليها من انتقال قبضة الإعلام من المؤسسات إلى يد الجمهور.

وقال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن دور الإعلام الجماهيري يعتبر وسيلة جوهرية يمكن للمواطن الاعتماد عليها للتعبير عما يريد، باعتباره وسيط فاعل بين مقدم الخدمة سواء الحكومة أو الإدارة المحلية، والمواطن متلقي الخدمة، ويأتي ذلك وفق أسس الحكم المحلي الرشيد، التي تؤكد حق المواطن في التعبير عن احتياجاته، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين المحليين.

وأكد أن الإعلام يستخدم كوسيلة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال إيصال صوت المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة وتشكيل رأي عام ضاغط على المسؤولين المحليين للاستجابة لمطالب المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات المحلية.

اهتمام الإعلام الجماهيري بالتوعية

وأشار إلى أن الإعلام الجماهيري عليه أن يهتم بالدور التوعوي بخطط التنمية المستدامة، ومبادرات التنمية الوطنية على كافة الأصعدة، وتوضيح العائد منها على المواطنين في مناطقهم المحلية.

وأكد إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، أن مع الانفتاح الإعلامي الكبير الذي وصل إلى كل المجتمعات المحلية، أصبح هناك تراكم للخبرات من خلال اطلاع المواطنين على ما يحدث في كل المدن والمحافظات على مستوى الدولة، وكذلك متابعة الانتخابات المحلية في بعض الدول التي تأخذ زخمًا كبيرًا في وسائل الإعلام المختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المستدامة خطط التنمية المستدامة مؤسسة ماعت الإعلام الجماهيري وسائل الإعلام دور الإعلام

إقرأ أيضاً:

"الحقيقة" الأمريكية

يُتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض الأصوات في بلاده بأنه يقود، منذ ظهر على الساحة السياسية، انقلاباً على كثير من قيم بلاده بممارسات تخاصم ما استقر منها طويلاً مثل الديمقراطية والحرية.

ويصحّ ذلك أيضاً على نهج ترامب في تعامله الحالي مع بقية دول العالم القائم على افتعال الخلافات، وتوسيع رقعها، واللجوء إلى ما يمكن وصفه بالصدمات في التصريحات، من دون تهيّب لردود الفعل.
في هذا الشأن، وعلى المستوى الداخلي، يثبت دونالد ترامب عدم صبره على الخلاف في الرأي، ناهيك عن السياسة، وضيقه تحديداً بالإعلام، وسعيه لإسكاته بأكثر مما يفعل بعض المسؤولين في الدول المحسوبة على "العالم الثالث".
وهذا المسلك تحديداً يمثل مفارقة في أداء ترامب الذي يقود "بلد الحريات"، أو البلد الذي يهاجم بعض النظم السياسية في العالم بحجة الدفاع عن الحريات، خاصة حرية الصحافة، أو يضغط لإطلاق سراح أسماء بعينها بزعم أنهم معتقلو رأي في بعض الدول.
منذ جاء ترامب رئيساً لأول مرة في 2017 لم تسلم الصحافة من هجماته، إما على ممثليها في مؤتمراته والتدخل فيما يطرحونه من أسئلة، أو وصف المخالفين له في الرأي بالتضليل أو الكذب.
في الولاية الرئاسية الثانية، لا يبدو ترامب شخصاً متفرداً في موقفه من الصحافة، فهناك ملامح لتوجّه إدارته نحو تعديل ملفات الإعلام الأمريكي، بحيث تبدأ مرحلة جديدة للتحكم في خطاب وسائل الإعلام، وصولاً إلى احتكار الحقيقة أو صناعتها على هوى الإدارة الأمريكية قبل تسويقها للداخل والخارج.
قبل ساعات، جدد ترامب هجومه على بعض وسائل الإعلام التي يرى أنها تكتب أخباراً سيئة عنه، ومن قلب وزارة العدل، حاول نزع الشرعية عن هذه الوسائل، مدعياً أنها تضطهده وتخدم خصومه.
وهذا استمرار لحملة ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية مطلع العام على وسائل إعلام رئيسية مثل وكالة أسوشيتد برس، والحد من قدرة بعضها على تغطية أخبار البيت الأبيض.
وقبل هذا الهجوم الجديد من ترامب، أعلنت مستشارته كاري ليك التوجه لإلغاء العقود العامة مع وكالات الأنباء العالمية الثلاث، وكالة الصحافة الفرنسية، وأسوشيتد برس، ورويترز. وبرّرت الصحافية السابقة المقربة من ترامب والمستشارة الخاصة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هذا التوجه بالقول إن الولايات المتحدة يجب "ألّا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار".
وذكرت كاري ليك أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وهي هيئة عامة تشرف على عدد من وسائل الإعلام الموجهة للخارج، تدفع عشرات ملايين الدولارات مقابل عقود غير ضرورية مع وكالات أنباء، وأنها تدخلت لإلغائها.
وتتناغم خطوة كاري ليك مع فكر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المقرب أيضاً من ترامب، والذي اقترح نهاية العام الماضي التوقف عن تمويل محطتي إذاعة صوت أمريكا، وأوروبا الحرة، وهما تابعتان للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، بل دعا إلى إغلاقهما.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: لن نسمح بالفوضى.. ومستمرون في تحسين الخدمات وتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة
  • وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: سيبوا المكاتب وانزلوا شوفوا شكاوي المواطنين
  • مؤسسة إنسجام للتنمية تُدشن مشروع تعزيز أدوار المكونات الشبابية في التنمية المحلية بالعاصمة عدن
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • "الحقيقة" الأمريكية
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو
  • محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين
  • زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
  • وزير الصحة يعلن موعد إتاحة الخدمات للمواطنين في المعامل المركزية