ضبط عمالة مخالفة خبأت 3 أطنان بصل.. وإعادة ضخها بالأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك عمالة مخالفة أخفت وخزنت كميات كبيرة من البصل تجاوزت ثلاثة أطنان، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك.
ووفق بيان للوزارة، عمِدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.
وباشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فوراً في الأسواق لبيعها للمستهلكين، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كذلك رصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة بصل
إقرأ أيضاً:
خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية
وجه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى رئيسة مجلس عمالة مراكش، يطالبها فيها بـ »وضع قطعة أرضية تابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، بعد أن عبرت الرئيس في رسالة سابقة إلى رئيس مجموعة الجماعات عن ما شبه الرفض بسبب موانع قانونية ».
رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، في 13 دجنبر الماضي، إنه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 41 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حصرت على وضع عقار تابع للجماعات الترابية من أجل تخصيصه للمصلحة العامة، فقط رهن إشارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأوضحت عفيفي في رسالتها أنه « يتعذر على مجلس عمالة مراكش وضع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7.6 هكتار، رهن إشارة مجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».
والي الجهة كان له رأي آخر حول الموضوع من الناحية القانونية، وقال إنه بناء على المادة 136 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإن « مجموعة الجماعات الترابية تسري عليها أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم أو الجماعة ».
وأوضح الوالي أنه « في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تضمن تقاطع تدخلات مختلف القطاعات، وتهدف إلى تحقيق نمو منسجم ومتناسق للمدن التي تشهد تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، خاصة في مجال التنقل الحضري، أطلب منكم استكمال إجراءات وضع القطعة الأرضية التابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية « مراكش للنقل ».
رئيسة مجلس العمالة، كانت اقترحت مقترحا آخر، « من أجل المساهمة الفعالة في إنجاز المشروع »، وقالت إن « مجلس عمالة مراكش لا يرى مانعا في تفويت القطعة الأرضية المذكورة، وذلك وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لفائدة إحدى الجماعات الترابية المكونة لمجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية