منظمة العفو الدولية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية - في بيان اليوم - إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أطول احتلال عسكري، وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، وقد اتسم، على مدى عقود، بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين.
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنه على مر السنين تطور الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى احتلال دائم، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.. مطالبة جميع الدول بمراجعة علاقاتها بالكيان الإسرائيلي، ومبينة أن توجيه دعوة واضحة وموحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بات اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يفترص أن يكون احتلال إقليم ما أثناء فترة نزاع مؤقتا، بينما يتعين على سلطة الاحتلال أن تدير الأرض لصالح السكان المحليين أبناء الأرض المحتلة وأن تحافظ قدر الإمكان على الوضع السابق للاحتلال، بما في ذلك عن طريق احترام القوانين القائمة والامتناع عن إدخال تغييرات ديمغرافية والتلاعب بالوحدة الترابية للأراضي المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت اليوم، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية، حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية فلسطين قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات