مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وأنظمة سوق العمل والسياسات الاجتماعية في سورية.
وتتضمن المذكرة التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، ومدير المعهد جمعة حجازي التدريب العملي على البحوث العلمية ومشاريع التخرج لطلبة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية، وتبادل الخبرات العلمية في مجال سياسات ونظم الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية وسياسات سوق العمل، والسياسات المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة والمنظمات غير الحكومية، وتطوير آليات مشتركة للتنسيق والتعاون فيما يخص بناء الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن المذكرة تسهم في ردم جزء من الفجوة، بما يتعلق بسوق العمل الخاص بالقطاع الأهلي وقطاع الحماية الاجتماعية وسوق العمل، مبينا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لإنجاح المذكرة والوصول إلى نتائج مهمة بما يخص القطاعات المستفيدة منها.
بدوره مدير المعهد، أشار إلى أن المذكرة لها دور كبير في مجال البحوث والدراسات لتطوير سياسات وبرامج الوزارة، بما يساعد على وضع الإستراتيجية الخاصة بعملها وخططها المستقبلية والدراسات التخصيصية المتعلقة بالطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث الجانحين والتأمينات الاجتماعية وصناديق الدعم الاجتماعي والتنمية الريفية والتشغيل والوظائف والدعم الاجتماعي.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش لفت إلى أهمية المذكرة في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي نتيجة لجهد طويل تم بذله لإعدادها بشكل صحيح ومن ضمن الأطر الناظمة لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، موضحا أن المذكرة تهدف إلى إعداد دورات تدريبية خاصة وفقاً لحاجة الوزارة والمنظمات غير الحكومية، ووفقاً لاختصاص المعهد والخبرات التي يمتلكها.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عقب أداء اليمين الدستورية.. وزيرة التضامن: ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولوياتي
وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ضمن أعضاء حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وكان في استقبالها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
بدورها توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة على ما قدمته من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة بالأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية، في ظل ما مرت به الدولة من تحديات جراء العديد من الأحداث الدولية منها أزمة كورونا وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر على المنطقة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في توليها وزارة مهمة تقدم خدماتها لفئات عديدة من الشعب المصري العظيم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، فضلا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظي بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدني شريكاً رئيسياً لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية