مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والعمل والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وأنظمة سوق العمل والسياسات الاجتماعية في سورية.
وتتضمن المذكرة التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، ومدير المعهد جمعة حجازي التدريب العملي على البحوث العلمية ومشاريع التخرج لطلبة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية، وتبادل الخبرات العلمية في مجال سياسات ونظم الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية وسياسات سوق العمل، والسياسات المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة والمنظمات غير الحكومية، وتطوير آليات مشتركة للتنسيق والتعاون فيما يخص بناء الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن المذكرة تسهم في ردم جزء من الفجوة، بما يتعلق بسوق العمل الخاص بالقطاع الأهلي وقطاع الحماية الاجتماعية وسوق العمل، مبينا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لإنجاح المذكرة والوصول إلى نتائج مهمة بما يخص القطاعات المستفيدة منها.
بدوره مدير المعهد، أشار إلى أن المذكرة لها دور كبير في مجال البحوث والدراسات لتطوير سياسات وبرامج الوزارة، بما يساعد على وضع الإستراتيجية الخاصة بعملها وخططها المستقبلية والدراسات التخصيصية المتعلقة بالطفل والمرأة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث الجانحين والتأمينات الاجتماعية وصناديق الدعم الاجتماعي والتنمية الريفية والتشغيل والوظائف والدعم الاجتماعي.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش لفت إلى أهمية المذكرة في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي نتيجة لجهد طويل تم بذله لإعدادها بشكل صحيح ومن ضمن الأطر الناظمة لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، موضحا أن المذكرة تهدف إلى إعداد دورات تدريبية خاصة وفقاً لحاجة الوزارة والمنظمات غير الحكومية، ووفقاً لاختصاص المعهد والخبرات التي يمتلكها.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا
في خطوة تهدف إلى تحقيق سوق عادل وتنافسي، فرضت وزارة التجارة التركية نظامًا جديدًا يتطلب التحقق من الهوية والصلاحية على المنصات التي تنشر إعلانات العقارات والمركبات. يأتي هذا النظام في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومنع تضرر المستهلكين.
غرامات مالية لمخالفي النظام في إطار المرحلة الأولى من تطبيق نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EIDS) الذي بدأ تنفيذه في 1 يناير، نفذت الوزارة عمليات تفتيش مكثفة. وكشفت التفتيشات عن شركة قامت بنشر إعلانات دون التحقق من هوية المعلن، مما استدعى فرض غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليون ليرة تركية على الشركة المعنية، على منصتين منفصلتين.
اقرأ أيضامن سائق إلى ملياردير.. صعود مريب لأصحاب شركات مرتبطة ببلدية…
السبت 29 مارس 2025التحقق يشمل إعلانات العقارات والمركبات الوزارة أكدت أن النظام، الذي بدأ تطبيقه على إعلانات العقارات للإيجار، سيشمل قريبًا جميع إعلانات العقارات والمركبات. ويهدف هذا النظام إلى محاربة الإعلانات المزيفة، وتلوث الإعلانات، والتلاعب بالأسعار في أسواق العقارات والمركبات. كما سيساهم في الحد من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة العقارات والمركبات بدون ترخيص.