ثلاثة مكونات ومنصب واحد.. الكشف عن العقد الأبرز في تشكيل حكومة كركوك - عاجل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف تكتل سياسي، اليوم الاثنين، عن العقدة الابرز في تشكيل حكومة كركوك المحلية، فيما أشار الى ان عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك ستكون بداية حل الازمة والانسداد.
وقال الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" إلى حد هذه اللحظة لاتوجد اي مباحثات او حوارات او مفاوضات مباشرة ورسمية حول تشكيل حكومة كركوك بين الاطراف الرئيسية ومايحدث هو نقل اخبار بين الاطراف حول رؤى كل منها لكننا نامل في الايام المقبلة حدوث متغيرات من خلال نية بعض الاطراف الاتحادية والقوى الوطنية مساعدة اهالي كركوك من خلال اعضاء المجلس والنواب لدفع الامور الى خيارات توافقية وحل الاشكاليات".
واضاف، ان" ابرز التعقيدات في مشهد كركوك هي عن منصب المحافظ، لافتا الى ان العرب والكرد والتركمان متمسكين به وهو العقد الابرز لانه منصب يتيح لكل طرف ان يكون موقفه اقوى في الانتخابات القادمة وفق الحسابات السياسية، مشيرا الى ان العرب والتركمان يشكلون نصف مقاعد كركوك كذلك الكرد مع كوتا المسيحين".
وتابع الطائي، ان" المحافظة تشهد انسدادًا سياسيًا دون اي حلول تلوح بالافق بالوقت الحالي، مبينا ان عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك ستكون بداية لحل الازمة والانسداد والعقدة نحو بناء حكومة محلية توافقية بين مكوناتها الرئيسية وفق رؤية تساعد على الاستقرار والبناء والاعمار وحل كل الاشكاليات".
وما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظة كركوك تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة ذات التنوع السكاني الإثني والقومي.
ورغم مرور أربعة أسابيع على مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات المحلية، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة.
وتتمحور الخلافات السياسية في كركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ.
ويتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ.
ويعتبر ملف محافظة كركوك من الملفات الشائكة، بسبب التنوع القومي الموجود فيها، فضلا عن حالة الصراع السياسي الذي اندلع بعد عام 2003، المتمثل بقيام الاحزاب الكردية بأحداث تغيير ديمغرافي فيها بشكل غير مسبوق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منصب المحافظ عقد الجلسة
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار