رغم التحديات.. ارتفاع صادرات مصر الصناعية إلى 36 مليار دولار.. خبراء: مواكبة التكنولوجيا أقصر الطرق للتنمية.. وتوفير العملة الصعبة أبرز مشكلة تواجه القطاع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية للخارج والاعتماد على المنتج المحلي حيث كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحد كبير، قائلا:" على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروع صناعي جديد".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالأمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة.
وأشار سمير، إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.
وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة، مؤكدا أن العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في النمو العالمي، وأن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، وأن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، مضيفا:" نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة".
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك طرق عديدة من الممكن أن تعتمد عليها الحكومة ليكون هناك تأثيرًا إيجابيًا على قطاع الصناعة في الوقت الراهن خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط سيئة للغاية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسب البطالة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص وتطويره ومساعدته في زيادة الإنتاجية خاصة وأن الدولة المصرية لها دور كبير في تعزيز وتطوير قطاع الصناعة وتحفيز الصناعة والعمل على رفع كفاءة الصناعة ووجود دور قوي وفعال لزيادة التنمية الصناعية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، لابد من تطوير ودعم برامج الصناعة مواكبة عصر التكنولوجيا ووجود إستراتيجية جديدة لتحفيز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تشجيع المالية في نهضة قطاع الصناعة إلى جانب الابتكار والبحث والتطوير ومواكبة عصر التكنولوجيا لأنها تعد عامل أساسي في الوقت الحالي في ظل تقدم قطاع الصناعة على مستوى العالم.
وطالب الإدريسي، بتطوير الصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول إليه لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها الي جانب العمل على التسويق المنتجات المصرية في الخارج بشكل صحيح لجذب مزيد من الإقبال عليها من الدول الخارجيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات المصرية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الصناعة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، استعدادها لزيادة مساعداتها إلى غزة على الفور بشرط حصولها على ضمانات بالوصول إلى جميع السكان الفلسطينيين في كل أنحاء القطاع، حيث دُمّرت البنى التحتية الصحية إلى حدّ كبير أو تضررت.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه "من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات"، مشيرة إلى احتياجها لظروف ميدانية تسمح بالوصول المنتظم إلى سكان غزة، وتدفق المساعدات عبر الحدود والطرق السالكة برمتها، ورفع القيود المفروضة على دخول المنتجات الأساسية إلى القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت أن "التحديات الصحية هائلة"، وقدّرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة إلى "أكثر من 10 مليارات دولار" لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "الرعاية الصحية المتخصصة شبه غير متوفرة، وعمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج بطيئة جدًا. لقد زاد تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير، وازدادت حالات سوء التغذية، وما زال خطر المجاعة قائمًا".
وذكّرت منظمة الصحة العالمية أيضًا بأن فقط نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى ما زال يعمل جزئيًا.
وقالت المنظمة إن "كل المستشفيات تقريبًا تضررت أو دُمرت جزئيًا، و38% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل"، مُقدرة أن ربع المصابين أي نحو 30 ألف جريح يعانون إصابات تحتاج إلى عناية دائمة.
وأضافت أن نحو 12 ألف شخص بحاجة إلى أن يتم إجلاؤهم فورًا لتلقي العلاج خارج القطاع.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه، التي يعتمد عليها القطاع في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.
وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء