رغم التحديات.. ارتفاع صادرات مصر الصناعية إلى 36 مليار دولار.. خبراء: مواكبة التكنولوجيا أقصر الطرق للتنمية.. وتوفير العملة الصعبة أبرز مشكلة تواجه القطاع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية للخارج والاعتماد على المنتج المحلي حيث كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحد كبير، قائلا:" على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروع صناعي جديد".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالأمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة.
وأشار سمير، إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.
وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة، مؤكدا أن العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في النمو العالمي، وأن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، وأن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، مضيفا:" نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة".
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك طرق عديدة من الممكن أن تعتمد عليها الحكومة ليكون هناك تأثيرًا إيجابيًا على قطاع الصناعة في الوقت الراهن خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط سيئة للغاية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسب البطالة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص وتطويره ومساعدته في زيادة الإنتاجية خاصة وأن الدولة المصرية لها دور كبير في تعزيز وتطوير قطاع الصناعة وتحفيز الصناعة والعمل على رفع كفاءة الصناعة ووجود دور قوي وفعال لزيادة التنمية الصناعية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، لابد من تطوير ودعم برامج الصناعة مواكبة عصر التكنولوجيا ووجود إستراتيجية جديدة لتحفيز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تشجيع المالية في نهضة قطاع الصناعة إلى جانب الابتكار والبحث والتطوير ومواكبة عصر التكنولوجيا لأنها تعد عامل أساسي في الوقت الحالي في ظل تقدم قطاع الصناعة على مستوى العالم.
وطالب الإدريسي، بتطوير الصادرات المصرية والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول إليه لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها الي جانب العمل على التسويق المنتجات المصرية في الخارج بشكل صحيح لجذب مزيد من الإقبال عليها من الدول الخارجيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات المصرية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الصناعة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".