من تغريدة ترامب إلى رسالة نتنياهو: التوسع الصهيوني المغربي في مواجهة القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن من تغريدة ترامب إلى رسالة نتنياهو التوسع الصهيوني المغربي في مواجهة القانون الدولي، إن إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بـ 8220;مغربية 8221; الصحراء الغربية عبر رسالة موجهة إلى 8220;أمير المؤمنين 8221; من طرف رئيس وزراء .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من تغريدة ترامب إلى رسالة نتنياهو: التوسع الصهيوني المغربي في مواجهة القانون الدولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إن إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بـ “مغربية” الصحراء الغربية عبر رسالة موجهة إلى “أمير المؤمنين” من طرف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، يتبين أنه ليس سوى عملية احتيال دبلوماسية جديدة، لا تختلف عن تغريدة ديسمبر 2020 الشهيرة، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام قليلة من رحيله.
وكانت نوايا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته واضحة للغاية لإنقاذ خطته لدفن القضية الفلسطينية، عبر صفقة القرن واتفاقات إبراهيم، التي يبدو أنها سقطت في الماء، في أعقاب التقارب الإيراني مع دول الخليج، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووصول اليمين المتطرف إلى السلطة في إسرائيل.
ومن الواضح اليوم، أن الخاسر الأكبر لهذا التقارب بين إيران وجيرانها في الخليج، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، إلى جانب عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، انطلاقا من قمة الجزائر العربية، قلنا أن الخاسر الأكبر، إضافة إلى الكيان الصهيوني، هو نظام المخزن الذي يحتضر. وما مواساته برسالة من نظام توسعي، ليس سوى بهدف الاستهلاك الداخلي في المغرب، لتقليل الضغط الشعبي، وإنقاذ العرش الملكي الذي تشكل قضية الصحراء الغربية بقاءه.
فحرب الخلافة المستمرة منذ عدة أشهر، في ظل فراغ السلطة وغياب “أمير المؤمنين”، تفتح الأبواب على مصراعيها للكيان الصهيوني لتقرير مستقبل الملكية.
ويهدف دعم الأخير الثابت للقوات المسلحة الملكية ، وهو الجيش الذي أنهكته عقود من الجهود الحربية، إلى السيطرة على سلطة صنع القرار ووضع أيديهم على الثروة الطبيعية للأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
وعدم تجديد اتفاقية الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كل ذلك يسير في صالح الشركات الصهيونية، مما يثير استياء الشركات الأوروبية التي غض قادتها الطرف عن القانون الدولي.
وهو ما يجعل الصهاينة اليوم، يشاركونهم جشعهم. وإذا كان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، قد أعاد التأكيد، أن رسالة الصهيوني نتنياهو ليس لها أية قيمة قانونية أو تأثير سياسي، تبقى الحقيقة أن عزم الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح حتى النصر النهائي وانتصار القانون الدولي، وهو القانون الذي لا يزال يدعو المجتمع الدولي ، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، التي أعلن المتحدث باسم وزارة خارجيتها ، ماثيو ميلر أن بلاده “تدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي لـ” الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد ستافان دي ميستورا ، في جهوده لتحقيق حل سياسي دائم وعادل للصحراء الغربية “.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکیان الصهیونی الصحراء الغربیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.