ورشة عمل إقليمية لمناقشة مكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي-الوطن
نظمت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدولة مجلس التعاون الخليجي، وشرطة دبي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورشة العمل الإقليمية لمكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية، بمشاركة 100 مُختص من 30 جهة شرطية وأمنية على مستوى العالم.
وشهد فعاليات الورشة التي استمرت على مدار 3 أيام، السيد فوميو إيتو مدير المشروع من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وسعادة القاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والعميد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والسيد الهادي مجدوب مُستشار جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية.
وتأتي هذه الورشة ضمن التعاون بين المؤسسات الأمنية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وتهدف إلى تطوير وصقل مهارات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، تحقيقاً للاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعلومات في هذا المجال إلى جانب فتح قنوات تواصل بين الأجهزة المُختصة بمكافحة المخدرات وشركات الملاحة والشحن لمواجهة تهريب المخدرات.
وناقشت ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام، المؤثرات العقلية الجديدة، والمشاريع التنفيذية للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة المواد المخدرة، والبرنامج العالمي للحظر السريع للمواد الخطرة، ومنع إساءة استخدام الخدمات المشروعة للشحن والخدمات اللوجستية.
كما ناقشت الورشة التعاون بين جهات إنفاذ القانون والخبرات والدروس المُستفادة من هذا التعاون، فيما قدمت عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء في القطاع الخاص عروضاً في مكافحة جرائم المخدرات، بينما ناقشت فعاليات اليوم الثالث والأخير “تيسير التعاون في مجال التحقيقات بحضور الخبراء الحكوميين”.
أهمية التعاون الدولي
أكد اللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم فعاليات ورشة العمل الإقليمية يأتي في إطار حرص شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة آفة السموم المخدرة، مشيراً إلى أن الورشة تجمع مُختلف الخبراء على مستوى العالم لمناقشة قضية المخدرات التي تعتبر قضية هامة لجميع فئات المجتمع من أجل حماية أجيال المستقبل.
جهود ريادية
من جانبه، لفت العميد بن مويزة إلى الدور الإماراتي الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.
وبين العميد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع كافة الأجهزة الشرطية في الدولة وعلى مستوى العالم بهدف تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، مشيراً إلى أن ورشة العمل تعزز من التعاون في هذا المجال.
توصيات للورشة
وفي الختام، أصدرت الورشة عدد من التوصيات التي أجمع عليها المشاركون ومن أبرزها:- أهمية استمرار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وشركاء الصناعة، في تبادل الإجراءات الموحدة التي تستهدي بها الحكومات والجهات المعنية بتقديم خدمات الشحن البحري، وتقديم أفضل الممارسات، والإرشادات ذات الصلة بصناعات الشحن البحري المعرضة لإساءة الاستخدام من قبل المتاجرين بالمواد الخطرة غير المُجدولة من أجل دعم مُقدمي خدمات الشحن البحري والسلطات الحكومية ذات الصلة في منع إساءة استخدام خدمات الأعمال المشروعة بشكل فعال.
– أهمية تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وكذلك مع شركائها من القطاع الخاص على تطوير ونشر معلومات مُحدثة تتعلق بالاتجار بالمواد الخطرة بما في ذلك الأنواع الجديدة، وتنظيم برامج توعية وتدريبية لشركات الشحن البحري والسلطات الحكومية ذات الصلة بهدف تعزيز معارفها ومهاراتها للتعامل مع الشحنات المشبوهة.
– حث الحكومات والمنظمات الدولية على نشر قوائم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على مقدمي خدمات الشحن البحري أو الجهات المعنية بالتصنيع أو التسويق أو الاستيراد أو التصدير المتعلقة بالمواد المخدرة مثل (الفنتانيل، والمواد الأفيونية الاصطناعية، والبنزوديازيبينات) وتدخل في العديد من الصناعات المشروعة والتي قد يستغل أو يساء استخداماتها.
– توصية الحكومات والمنظمات الدولية على إقامة علاقات مع مقدمي خدمات الشحن البحري، وتعيين نقاط اتصال ذات صلة لتسهيل الاتصال في الوقت المناسب وتعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة لمنع الاتجار بالمواد الخطرة من خلال الشحن البحري.
– تشجيع الحكومات على تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الشحن البحري والسلطات الحكومية ذات الصلة من خلال تعزيز تبادل المعلومات وأنشطة التوعية، فضلاً عن الدوريات المُشتركة وعمليات التفتيش في الموانئ البحرية، من أجل التوافق على ضوابط تنظيمية فعالة يتم اتباعها كتدابير مُضادة لتقليل خطر الاستغلال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمکافحة المخدرات على مستوى العالم مکافحة المخدرات ورشة العمل فی مکافحة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء