الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقدم شهادتها وترقب للمزيد (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت، الإثنين، بمدينة لاهاي الهولندية، جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وستعقد الجلسات حتى 26 فبراير/شباط، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
محكمة العدل الدولية: أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية#حرب_غزة pic.twitter.com/Yuy1Q5Cebw
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 19, 2024اقرأ أيضاً
بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف أن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له"، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط".
وأشار وزير خارجية فلسطين، إلى أن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال إنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي.
وشدد المالكي على أن "فلسطين لم تكن يوماً أرضاً من دون شعب، فقد كان بها مسارح ومدارس وقاعات ثقافية ودور سينما وقرى"، مضيفاً أن "الأراضي الفلسطينية استعمرت وضمت بدون تردد".
وناشد المحكمة الدولية بـ"ألا تنسى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم لنجاته كأفراد ومجتمع وكأمة".
#مباشر | كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية https://t.co/Re9FXV4EAe
— TRT عربي (@TRTArabi) February 19, 2024اقرأ أيضاً
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتطبيق تدابير منع الإبادة الجماعية في رفح
وأضاف أن القوة المحتلة هي قوة تعسفية تخرق القانون الدولي وغير قانونية، والحل الوحيد الذي يتماشى مع القانون هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.
وتابع المالكي، أن إسرائيل احتلت لعقود أراضي فلسطينية، وارتكبت انتهاكات متأصلة في حضورها ووجودها على أرضنا ومنهجيتها الاستيطانية، معتبراً أن حق تقرير المصير هو "حق ضمني ولا تفاوض بشأنه ولا تنازل عنه".
من جانبها، قدمت إسرائيل بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.
وبعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لإسرائيل في بناء الجدار.
كما أنه بعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/تموز 2010، والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
محكمة العدل الدولية في #لاهاي تبدأ جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية@SoniaElwafi pic.twitter.com/7ZHYgTZ5d0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2024اقرأ أيضاً
قضية جديدة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. ورفح تثير جدلا بين تل أبيب وبريتوريا
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على إسرائيل، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن لجنة مختصة في الأمم المتحدة اعتمدت طلب فلسطين حول فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، وهو ما سعت تل أبيب إلى عرقلته.
ووصف بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين الخطوة التي تمت حينها بـ"اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني".
وصرحت الأمم المتحدة حينئذ بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستحكم بخصوص "الاحتلال الإسرائيلي المستمر"، وقد صوتت 98 دولة لصالح القرار، بما في ذلك تركيا ومصر وأيرلندا والمغرب وبولندا وأوكرانيا والإمارات، فيما عارضت 17 دولة القرار، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأياً استشارياً حول العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وكيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.
مراسلنا في #لاهاي: #إسرائيل لن تذهب إلى "#العدل_الدولية" لعدم اعترافها بشرعية هذه المحكمة#القاهرة_الإخبارية#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين pic.twitter.com/Hjuvmz4RJW
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 19, 2024اقرأ أيضاً
قضية الإبادة الجماعية في غزة أمام "العدل الدولية".. فوز كبير ولكن ما التأثير؟
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين تريد السلطة الفلسطينية في رام الله إقامة دولة فيها، في حرب عام 1967.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.
وبالتزامن مع بدء الجلسات، تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة، مطالبين بتحقيق العدالة لفلسطين، قبل أن يرفعوا لافتات مناهضة لإسرائيل.
كما رفع المتظاهرون علم فلسطين، ولافتات كُتب عليها "أنهوا الاحتلال.. فلسطين حرة"، و"السلام والعدالة لفلسطين"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".
يشار إلى أنه في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وذكرت محكمة "العدل الدولية"، أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
مراسل العربي عبد الله ولد سيديا: متظاهرين احتشدوا منذ الصباح أمام مقر محكمة العدل الدولية في #لاهاي تضامنا مع #فلسطين ورفضا للجرائم الإسرائيلية في قطاع #غزة pic.twitter.com/rfjnDDLT9c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2024اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا تتقدم بطلب عاجل لمحكمة العدل بشأن اجتياح إسرائيل لرفح
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل إسرائيل فلسطين الاحتلال حرب غزة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة فی الاحتلال الإسرائیلی الفلسطینیة المحتلة الأراضی الفلسطینیة إبادة جماعیة اقرأ أیضا جماعیة فی pic twitter com فی غزة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إعادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على غزة انتهاكا لكافة المواثيق الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ندد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالعدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، حيث أقدم الاحتلال على كسر الهدنة المتفق عليها وإعادة إطلاق النار على المدنيين الأبرياء، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف إنسانية صعبة.
وأكد منصور، في بيان له، أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية، ويهدد استقرار المنطقة ويعرقل الجهود المبذولة لإحلال السلام.
واستنكر نائب رئيس حزب المؤتمر، بشدة إغلاق معبر رفح من قبل قوات الاحتلال، وهو المعبر الذي يُعد الشريان الحيوي لسكان قطاع غزة، وخاصة المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج والمساعدات الإنسانية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء اللاإنساني يضاعف من الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، حيث يعيق وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ويمنع المرضى من تلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والمرضى.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذا التصعيد العسكري، وضمان حماية المدنيين من الهجمات العشوائية التي يتعرضون لها.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود المصرية في دعم سكان قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح في إطار التزام مصر التاريخي بقضية فلسطين العادلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات