الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقدم شهادتها وترقب للمزيد (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت، الإثنين، بمدينة لاهاي الهولندية، جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وستعقد الجلسات حتى 26 فبراير/شباط، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
محكمة العدل الدولية: أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية#حرب_غزة pic.twitter.com/Yuy1Q5Cebw
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 19, 2024اقرأ أيضاً
بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف أن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له"، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط".
وأشار وزير خارجية فلسطين، إلى أن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.
وقال إنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي.
وشدد المالكي على أن "فلسطين لم تكن يوماً أرضاً من دون شعب، فقد كان بها مسارح ومدارس وقاعات ثقافية ودور سينما وقرى"، مضيفاً أن "الأراضي الفلسطينية استعمرت وضمت بدون تردد".
وناشد المحكمة الدولية بـ"ألا تنسى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم لنجاته كأفراد ومجتمع وكأمة".
#مباشر | كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية https://t.co/Re9FXV4EAe
— TRT عربي (@TRTArabi) February 19, 2024اقرأ أيضاً
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتطبيق تدابير منع الإبادة الجماعية في رفح
وأضاف أن القوة المحتلة هي قوة تعسفية تخرق القانون الدولي وغير قانونية، والحل الوحيد الذي يتماشى مع القانون هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.
وتابع المالكي، أن إسرائيل احتلت لعقود أراضي فلسطينية، وارتكبت انتهاكات متأصلة في حضورها ووجودها على أرضنا ومنهجيتها الاستيطانية، معتبراً أن حق تقرير المصير هو "حق ضمني ولا تفاوض بشأنه ولا تنازل عنه".
من جانبها، قدمت إسرائيل بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.
وبعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لإسرائيل في بناء الجدار.
كما أنه بعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/تموز 2010، والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
محكمة العدل الدولية في #لاهاي تبدأ جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية@SoniaElwafi pic.twitter.com/7ZHYgTZ5d0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2024اقرأ أيضاً
قضية جديدة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. ورفح تثير جدلا بين تل أبيب وبريتوريا
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على إسرائيل، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن لجنة مختصة في الأمم المتحدة اعتمدت طلب فلسطين حول فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، وهو ما سعت تل أبيب إلى عرقلته.
ووصف بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين الخطوة التي تمت حينها بـ"اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني".
وصرحت الأمم المتحدة حينئذ بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستحكم بخصوص "الاحتلال الإسرائيلي المستمر"، وقد صوتت 98 دولة لصالح القرار، بما في ذلك تركيا ومصر وأيرلندا والمغرب وبولندا وأوكرانيا والإمارات، فيما عارضت 17 دولة القرار، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأياً استشارياً حول العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وكيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.
مراسلنا في #لاهاي: #إسرائيل لن تذهب إلى "#العدل_الدولية" لعدم اعترافها بشرعية هذه المحكمة#القاهرة_الإخبارية#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين pic.twitter.com/Hjuvmz4RJW
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 19, 2024اقرأ أيضاً
قضية الإبادة الجماعية في غزة أمام "العدل الدولية".. فوز كبير ولكن ما التأثير؟
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين تريد السلطة الفلسطينية في رام الله إقامة دولة فيها، في حرب عام 1967.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.
وبالتزامن مع بدء الجلسات، تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة، مطالبين بتحقيق العدالة لفلسطين، قبل أن يرفعوا لافتات مناهضة لإسرائيل.
كما رفع المتظاهرون علم فلسطين، ولافتات كُتب عليها "أنهوا الاحتلال.. فلسطين حرة"، و"السلام والعدالة لفلسطين"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".
يشار إلى أنه في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وذكرت محكمة "العدل الدولية"، أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
مراسل العربي عبد الله ولد سيديا: متظاهرين احتشدوا منذ الصباح أمام مقر محكمة العدل الدولية في #لاهاي تضامنا مع #فلسطين ورفضا للجرائم الإسرائيلية في قطاع #غزة pic.twitter.com/rfjnDDLT9c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2024اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا تتقدم بطلب عاجل لمحكمة العدل بشأن اجتياح إسرائيل لرفح
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل إسرائيل فلسطين الاحتلال حرب غزة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة فی الاحتلال الإسرائیلی الفلسطینیة المحتلة الأراضی الفلسطینیة إبادة جماعیة اقرأ أیضا جماعیة فی pic twitter com فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلى يدمر تراث فلسطين.. "أبو عطيوي": الاحتلال يسعى لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوي عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن فلسطين في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة على قطاع غزة، وتعرض المباني والمساكن العمرانية للتدمير جراء قصف طائرات ودبابات الاحتلال، كان للمواقع الأثرية النصيب أيضا من تعرضها بشكل متعمد للقصف والعدوان الإسرائيلي، فقد شمل القصف تدمير مواقع حضارية والتاريخية والمعالم الثقافية والعلمية والمساجد والكنائس، التي تندرج جميعها تحت مسمى المعالم الأثرية في قطاع غزة، لأنها مرت على اكتشافها العديد من الحضارات التاريخية التي جسدت كل حضارة تاريخية على تلك المعالم الأثرية معلما خاصا بهذه الحضارة.
وأضاف “ أبوعطيوي” في تصريحات لـ “ البوابة نيوز” أن المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية حذرت من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المواقع الأثرية في قطاع غزة، وضرب الاحتلال الإسرائيلى بعرض الحائط لقواعد القانون الدولي وعدم احترامه أو الإلتزام به، وخصوصًا اتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافي في اوقات النزاعات والحروب، موضحًا أنه وفقا للاحصائيات الموثقة فإن تم تدمير ما لا يقل عن 200 أثري وتراثي من أصل 350 موقعا أثريا وتراثيا مسجلا في قطاع غزة.
وأكمل مدير مركز العرب للأبحاث حديثه قائلاً :لا تعد هذه المرة الأولى التي ينتهك بها الاحتلال الإسرائيلى للمواقع الأثرية والثراثية في قطاع غزة بل على مدى الحروب السابقة تم استهداف العديد من المواقع الأثرية وكان الاستهداف بشكل جزئي اما الاستهدافات في هذه الحرب المستمرة فكان الاستهداف مباشر وبشكل كلي ومتعمد واو تدمير شبه كامل للمعالم الحضارية والتاريخية والأثرية بقطاع غزة.
واستطرد: إن محاولات التدمير الجديدة والمتواصلة لكافة المعالم الأثرية والتاريخية والحضارية والدينية والثراثية والعلمية كلها تأتي في مساعي الاحتلال لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية وبكل شأن يتعلق بالدلالة على اسم فلسطين وتاريخها وحضارتها وهذا ليس في قطاع غزة فقط بل كافة الأراضي الفلسطينية، وكذلك سرقة العديد من معالم التراث في الملابس والازياء والاطعمة الفلسطينية والعمل على انتسابها لتاريخ الاحتلال الإسرائيلي المزيف، مشيرًا إلى أن تدمير الإرث الثقافي الإنساني بكافة معالمه الأثريةوالتراثية هو أحد أهداف الاحتلال منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948، وهذا يأتي في سياق التدمير الممنهج والمدروس لكل ما هو فلسطيني أو أي شيء يدل على فلسطين الهوية والتاريخ والحضارة والثقافة.
ولهذا المطلوب من المؤسسات العالمية الإنسانية والحقوقية و المعنية وذات العلاقة بالاثار والتراث أن تقف أمام مسؤوليتها وتقوم بحماية ما تبق من معالم أثرية وتراثية في كافة الأراضي الفلسطينية وأن تعمل ضمن مشروع عالمي على إعادة إعمار وترميم المواقع الأثرية التي تعرضت لقصف طائرات ودبابات الاحتلال بشكل شبه كامل أو تدمير جزئي.
وأكد "أبوعطيوي" إن إعادة واعمار المواقع والمعالم الحضارية والتاريخية والأثرية والثراثية التي تضررت من حرب الإبادة على قطاع غزة هي إعادة الحياة لقطاع غزةو للهوية الوطنية السياسية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، لأنها تعتبر من أحدث الشواهد والدلائل الراسخة على وجود الانسان الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل وقبل وجود أي كيان مستعمر ومحتل قبله، وهنا تستحضرنا مقولة الشاعر الراحل محمود درويش: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" والمعالم الحضارية العريقة والاثرية والتراثية احد معالم الحياة التي تستحق الحياة والوجود بدلا من آلة التدمير الإسرائيلية.
واختتم حديثه بأن أهم المعالم الأثرية والتراثية والدينية التي تم استهدافها على سبيل الذكر لا الحصرفي وفق الاحصائيات الموثقة 250 موقعا ومعلما اثريا وتراثيا من أصل 350 موقعا في قطاع غزة ، والتي منها المسجد العمري الكبير، وكنيسة القديس بريفيريوس، وتل أم عامر وتل العجول، وحمام السمرة ، وقلعة برقوق، ومركز رشاد الشوا الثقافي، والمركز الاجتماعي الثقافي الأرثوذكسي
ومسجد عثمان قشقار ،ومخزن آثار غزة ، وبيت السقا الأثري وبين الغصين الأثري.