برلماني: مذكرة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومنها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات اسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.
وقال عبد الفضيل، إن موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائما لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها بعد غد الأربعاء 21 من فبراير الجارى، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وتابع النائب عادل عبد الفضيل، أن هذا التحرك المصري يؤكد للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي استشارى وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي لكنه حال صدوره لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة ويخدم القضية الفلسطينية ويسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الخصوص، مؤكدا أن مصر طالبت مرارا وتكرارا بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، كما دعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مذكرة مصر ضد إسرائيل القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.