الإعدام والمشدد 15 سنة لـ 4 متهمين في «خلية المرج الإرهابية»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، في جلسة محاكمة المتهمين بـ «خلية المرج الإرهابية»، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 2 أخرين، وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أسندت للمتهمين: الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
اقرأ أيضاً«الإدارية العليا» ترفض طعن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
إلغاء حكم براءة مرتضى منصور في سب «الخطيب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام أحكام رادعة أخبار الحوادث إحالة إرهاب الأسبوع الإعدام السجن المشدد المشددة حوادث حوادث الأسبوع خلية المرج خلية المرج الإرهابية
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية