صندوق النفقة يسلّم 57 مليون ريال لـ19 ألف مستفيد في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 57 مليون ريال نفقات لأكثر من 19 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال العام 2023م.
وأوضحت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 114 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وبينت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضموناً ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
مقترح لتأسيس صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة في العراق
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب الاسبق حسين الفلوجي أن إنشاء «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له آلاف المواطنين العراقيين منذ عام 2003. تلك الفترة التي شهدت اضطرابات كبيرة وتحولات سياسية ومجتمعية، أدت إلى صدور قرارات غير عادلة من مؤسسات الدولة، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.
وأشار الفلوجي في مقال نشرته صحيفة الزمان، إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض المتضررين من هذه الأخطاء ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضاً عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت إلى أن إدارة الصندوق ستكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد حجم التعويض المناسب.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيكون مستداماً عبر مصادر متنوعة تشمل المخصصات الحكومية، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.
وأوضح الفلوجي، أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قانوني أو إداري، بل هي التزام أخلاقي وإنساني يعكس رغبة الدولة في إصلاح أخطاء الماضي ومد يد العون لمن تضرروا جراء تلك الأخطاء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في بناء علاقة جديدة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
واختتم حسين الفلوجي مقاله قائلاً إن «صندوق العدالة» يمكن أن يكون حجر الزاوية في تأسيس مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة، حيث تكون العدالة هي الأساس في علاقة الدولة بمواطنيها، مما يرسخ روح المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب