خبير يتحدث لـRT عن تفاصيل مقاضاة مصر لإسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران عن تفاصيل تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
إقرأ المزيد مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةوقال مهران في تصريحات لـRT إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية، مضيفا لطالما كانت مصر في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وما تقدمه الآن من مذكرات قانونية لمحكمة العدل الدولية يأتي استكمالاً لهذا الدور التاريخي.
وبين أن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن الصلاحيات المنوطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 96 من الميثاق، موضحا أن هذه المادة تنص صراحةً على أنه يحق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن يطلبا من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية، وهو ما ينطبق تماما على قضية انعدام شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار مهران إلى أن المحكمة سبق وأن أصدرت العديد من الآراء الاستشارية بناءً على هذه المادة، منها رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية عام 2004، والذي أكد بالإجماع على عدم شرعيته، قائلا: "إننا نأمل أن نشهد قرارًا مماثلاً بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أستاذ القانون الدولي أن المذكرة المصرية قدمت حججًا قانونية قوية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
وشدد علي أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية ينسجم مع الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للدول تجاه قضايا تصفية الاستعمار وتقرير المصير للشعوب.
وأردف "إن الاحتلال في حد ذاته يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، لذلك فمن واجب الدول أن تتصدى لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعوب وكرامتها".
كما نوه مهران إلى أن قضية فلسطين تعد من أطول قضايا الاحتلال والاستعمار في التاريخ الحديث، ما يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في ظل سيادة واستقلال وطني كاملين.
وكان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لمحکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر "ضباط الاتصال" يحظر شركات داعمة لإسرائيل ويحث الفيفا على منع فريق الاحتلال من الألعاب
أكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وتوجيه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني وذلك طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.
واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية لمنع دولة فلسطينية.. إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربيةوأعرب المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من انتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
ودعا المؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الألعاب الرياضية والأولمبية مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من استهداف وتدمير.
وحث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية (القائمة السوداء) التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا.
واستنكر المؤتمر أية تشريعات أو قرارات تجرم وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد إسرائيل، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية وغيرها.
وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أيه انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.