“الأوراق المالية” تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع بدء استقبال طلبات صرف مستحقات الأرباح غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، وبما يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم.
وأوضحت الهيئة ان صرف المستحقات سيكون وفق قنوات وإجراءات محددة، حيث قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015.
ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التي تشمل صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمون في الدولة)، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، صورة خلاصة القيد لمواطني دولة الإمارات، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ “IBAN”، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها، ورقم المستثمر في السوق المعني إن وجد.
وفي حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع، بينما في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.
وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.
وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة، فعلى المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التي تشمل صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين / المقيمين في الدولة) وصورة من جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وكشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له إن وجد، ونسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة إن وجدت، ورقم المستثمر في السوق المعني.
وفي حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع، بينما في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.
وتتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة لتقوم بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ووزارة الخارجیة دولة الإمارات جواز السفر فی حال کان صورة من
إقرأ أيضاً:
التعليم في الإمارات.. استثمار في الإنسان ومفتاح تنمية المجتمع
أبوظبي/ وام
احتفلت دولة الإمارات في 28 فبراير 1982 بتخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التربية في جامعة الإمارات، في لحظة فارقة من عمر المسيرة التنموية الوطنية شهدت حضور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، حفل التخرج، تأكيداً على أهمية التعليم وبناء الإنسان لكي يحمل الطموح الإماراتي الدائم بالنهضة والتطور والتفوق علمياً ومجتمعياً واقتصادياً وتنموياً.
واحتفالاً بهذه المناسبة التاريخية وتخليداً لها، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتماد يوم 28 فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم» ليكون محطة سنوية للاحتفاء بالتقدم الحاصل في المسيرة التعليمية وتكريماً للطاقات البشرية العاملة في القطاع التعليمي وتحفيز أفراد ومؤسسات المجتمع لمواصلة العمل معاً على تحقيق التطلعات والرؤى الاستراتيجية بما فيها رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071» التي يركز محور «التعليم للمستقبل» فيها على الاستثمار في الأجيال القادمة وتجهيزها بالمهارات والمعارف التي تواكب المتغيرات المتسارعة، وتحويل المدارس والمؤسسات الأكاديمية إلى بيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار ومراكز بحثية عالمية، وذلك انسجاماً مع المبدأ الرابع من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات والمتمحور حول تطوير التعليم وتعزيز رأس المال البشري وبما يسهم في إعداد جيل من المبتكرين والمفكرين القادرين على قيادة المستقبل.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، تواصلت رحلة التعلّم، واستمرت مسيرة التعليم، وانتشرت المدارس والجامعات ومنارات العلم على كامل مساحة أرض الإمارات، وتخرّج آلاف الطلبة والطالبات ودخلوا إلى سوق العمل وتحولوا بالفعل إلى قادة حقيقيين ومؤثرين فاعلين في مجتمعهم.
وصادف اليوم نفسه 28 فبراير من عام 2016، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مجلس التعليم والموارد البشرية (الاسم السابق لـ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) لكي يتولى مواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وفي يوليو 2024، أضاف المجلس إلى مهامه بعداً جديداً يُعنى بالجانب المجتمعي، وأصبح بذلك بمنزلة حلقة الوصل الرئيسية بين قطاع التعليم وسوق العمل والمجتمع بما يعزز تكامل الجهود لتحقيق تنمية بشرية ومجتمعية مستدامة تتمحور حول الإنسان في دولة الإمارات، منذ نشأته إلى طفولته، وتعليمه، وعمله، وتكوينه لأسرته، ومساهمته في تنمية مجتمعه ووطنه.
ولأن منطلق التعليم يبدأ بالسؤال وينتقل بالإجابة الملهمة نحو إيجاد تصور نفعي ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، اتخذ المجلس منظوراً جديداً يرتكز على 3 مسارات سلوكية يمكن لكل فرد في المجتمع تطبيقها في مدرسته وجامعته وأسرته وعمله ومجتمعه وهي اسأَل. ألهِم. تخيّل، لتكون منهجاً وثقافةً حياتية يومية متواصلة تدفع الجميع لامتلاك عقلية الرغبة المستمرة في التعلم والاستكشاف والاستفسار والاستفادة من التجارب السابقة لإلهام الآخرين وتحفيزهم والتشارك معهم في تشكيل تصورات جديدة لمستقبل أفضل وابتكار حلول مبدعة للتحديات المستقبلية.
ويطمح المجلس عبر هذا النهج إلى بناء مجتمع يكون فيه التعليم رحلة مستمرة يمكن فيها لكل فرد أن يسهم في صناعة مستقبلٍ عنوانه النجاح المشترك والتقدم المتواصل.
واليوم 28 فبراير 2025، نحيي معاً لأول مرة «اليوم الإماراتي للتعليم» بشعاره «كلنا نعلِّم وكلنا نتعلَّم» احتفالاً بالتعليم، وتقديراً للمعلم والمعلمة وللكوادر العاملة في القطاع التعليمي في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية القيادة التي تولي التعليم أولوية قصوى، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، وهذه فرصة مميزة لكي نقول لكل معلم ومعلمة: شكراً لعطائك النبيل ودورك الملهم في بناء الأجيال، ولكي نثني على الكوادر العاملة في القطاع التعليمي والتربوي الذين يعملون بكد لتحفيز الطلبة على التعلم والتفوق ولكي نؤكد من جديد قيمة التعليم وأهميته الكبرى قوة دافعة للتطور والنماء.
وقد اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً مع تأسيس وزارة التربية والتعليم في عام 1971 ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976 التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي أسهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.
واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع، إذ جرى تطوير منهجيات تعليم حديثة ترتكز على الابتكار والتعلم اللامحدود، وتعزز مهارات التفكير النقدي والإبداعي والرقمي لدى الطلبة، وتعمل الدولة على تعزيز الشراكة بين القطاعين التعليمي والاقتصادي لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بما ينعكس إيجاباً على التنمية البشرية والمجتمعية المستدامة.
وتتطلع الإمارات إلى مستقبل تعليمي أكثر تطوراً وابتكاراً وتميزاً، حيث تواصل بناء منهجيات ذات أثر مستدام تتواءم مع الاحتياجات الوطنية والمستقبلية، والاستثمار في الأدوات والمنهجيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي، ومنصات التعلم الرقمي، وسبل التعلم الذاتي، والتخصصات الجديدة التي تقتضيها احتياجات العصر الحالي والمستقبلي، ويتم التركيز على بناء منظومة تعليمية مرنة ومستدامة قادرة على تزويد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لمهن المستقبل، ما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز التعليمي والمعرفي والابتكار.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع