هل نجح الضغط القطري بإقناع الفلسطينيين بحكومة تكنوقراط
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة لوفيغارو اليوم أن حركة (حماس) وافقت تحت ضغوط قوية، قطرية ـ مصرية، على فكرة حكومة تكنوقراطية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب الحالية وذلك نقلا عن مصدر دبلوماسي في القاهرة.
وأشار الصحفي جورج مالبرونو، إلى محادثات بين الفلسطينيين في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم إحراز شيء من التقدم بخصوص الوضع في غزة لمرحلة ما بعد حماس.
ونسب الكاتب لمصدر دبلوماسي قوله إنه تم الحديث عن حكومة من التكنوقراط تكون مسؤولة عن الضفة الغربية، وإعادة إعمار قطاع غزة يقودها الاقتصادي محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني باقتراح من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتتشكل الحكومة بحسب المصدر من خبراء، ولن تضم أعضاء من حركة حماس، لكن القيادي في الحركة يحيى السنوار،يطالب بأن يكون للأحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة رأي في تشكيل حكومة التكنوقراط هذه وعدم ترك المهمة لمحمود عباس بمفرده.
وحسب مالبرونو فإن إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، يمكن أن تتم في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بدمج حماس وهي رغبة سبق أن أعربت عنها الحركة في عدة مناسبات في الماضي، ولكن محمود عباس أبدى تحفظات في ذلك. كما أشار الكاتب إلى أنّ هذه المعطيات جزء من وثيقة بعنوان “ورقة المبادئ العربية” التي ترعاها المملكة العربية السعودية والمستندة على نقاط ثلاث، أولها وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين، وثانيها إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط وثالثا متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة تكنوقراط قطر منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حماس: حملة السلطة في الضفة جريمة مكتملة الأركان.. “طالبت بالنفير لكسر الحصار”
#سواليف
قالت حركة المقاومة الإسلامية #حماس، إن استمرار العملية الأمنية لأجهزة السلطة في #مخيم_جنين، لليوم الثامن على التوالي، #جريمة مكتملة الأركان، وتتطلب مواصلة #النفير لكسر #الحصار وحماية #المقاومين.
وأضافت في بيان، أنه أمام استمرار #أجهزة_السلطة في العملية الأمنية وملاحقة المقاومين والاشتباك معهم في مخيم جنين لليوم الثامن على التوالي، فإنها تؤكد أن هذه العملية تعتبر جريمة وطنية مكتملة الأركان، وتتطلب مواصلة النفير الشعبي والفصائلي لكسر الحصار وحماية المقاومين.
وشددت حماس على أن تواصل العملية الأمنية للسلطة يشير إلى أنها تصم آذانها عن كافة الأصوات الفلسطينية المطالبة بتوقفها وحماية المقاومة، التي تمثل درعا حصينا لشعبنا وأرضه ومقدساته أمام جرائم الاحتلال والمستوطنين.
مقالات ذات صلة الأغذية العالمي: مليونا شخص يواجهون جوعا حادا في غزة 2024/12/17كما دعت كافة الحراكات والفصائل والتجمعات العشائرية والحقوقية إلى الحشد بشكل كبير لصد هذه العملية الأمنية، التي لا تخدم إلا جيش الاحتلال وأحلامه الخائبة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية.
وطالبت “باستمرار الدعم الشعبي والجماهيري المساند لمقاومينا الأحرار، وتوجيه السلاح والرصاص صوب الاحتلال، الذي تمادى كثيرا في إراقة دماء أبناء شعبنا، ووسع من حرب الإبادة الجماعية التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ، أمام العجز غير المسبوق من قبل المجتمع الدولي”.
والأحد، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين، أن من دوافع عملية جنين محاولة منع تكرار نموذج سوريا في الضفة الغربية.
وأضاف المسؤولون، أن العملية مدفوعة بخوف من محاولة متشددين إسلاميين الإطاحة بالسلطة، تأثرا بما جرى في سوريا.
وبين المسؤولون، أن عباس وفريقه كانوا قلقين من أن ما حدث في حلب ودمشق، قد يلهم الجماعات الإسلامية الفلسطينية.
كما أشار مسؤولون إلى أن دافع عملية جنين الأساسي هو توجيه رسالة إلى ترامب بأن السلطة شريك موثوق به، إذ إن مساعدو عباس أطلعوا إدارة بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على العملية.
وبينوا أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة في الضفة، التي تدعم عمليتها الواسعة هناك.
وقال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون للموقع، إن عملية أمن السلطة تهدف لاستعادة السيطرة على جنين ومخيمها، حيث تركز على جماعة محلية تضم مسلحين تابعين للجهاد وحماس.
وذكر مسؤول فلسطيني، أن العملية التي ينفذها أمن السلطة لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، كاشفا أن المنسق الأمني الأمريكي، مايك فنزل، اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.
وكشف مسؤولون، أن عباس أمر قادة الأمن بإطلاق عملية السيطرة على جنين ومخيمها، وبعضهم أعرب عن تحفظاته، حيث أبلغ عباس قادةَ الأمن، أن من يخالف الأوامر سيتم فصله.
كما طلب السفير والمنسق الأمني الأمريكيان من إسرائيل الموافقة على تسليم المعدات والذخائر للسلطة، كما دعت إدارة بايدن إسرائيل للإفراج عن بعض عائدات الضرائب؛ من أجل دفع رواتب قوات أمن السلطة.