وزير البترول: تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مؤتمر إيجبس ينعقد هذا العام فى خِضَمْ سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادى.
وأوضح خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النسخة السابعة لمؤتمر "ايجبس" فى ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس"، أن قطاع البترول المصرى نجح خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم فى تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر COP28، والذى تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات.
وأشار إلى أن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات لم تكن وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
يقوم قطاع البترول بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم فى إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.
تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى فى يونيو 2022.
التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء.
وفى ضوء إعداد إطار مؤسسى لأنشطة التحول الطاقى، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.
وفى مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثانى من العام الجارى، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.
وتابع مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقى، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتى تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع، وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال.
وتابع في إطار رؤية السيد الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى.
وبالتوازى مع جهود العمل المناخى، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وقد راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها.
وفى إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمى لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعى كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسة المصرية.
وانطلاقاً من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليطِ الضوء على شواغلِ القارةِ الأفريقية المتعلقةِ بقضية تغيُرِ المناخ، تُفرد النسخة الحالية من المؤتمر فعالية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التى تواجهها القارة.
وعلى أعتابِ فتـرة ٍ رئاسـية ٍ جديـدة، تسـتعد ُالدولـة ُ المصريـة ِ لمواصلـة ِما حققته من إنجازات ومكتسـبات علـى مختلف الأصعدة علـى مـدار السـنوات السـابقةِ، وزيـادة ِ مسـتويات ِ مرونـة ِ الاقتصاد المصـرى فـى مواجهـة ِ الأزمات العالمية المتلاحقة، سعياً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة وموحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس الجمهورية لقد عهدنا مؤتمرَ إيجبس منصةً لدعمُ التكاملِ والتعاونِ الإقليمى والعالمى، لتحقيقِ تطلعاتِ شعوبِنا، وكتابة مستقبلٍ أفضلٍ لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر فى ثوبه الجديد بما يُلبى طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقى.
وكما أشرنا إلى رحلة القطاع نحو التحول الطاقى، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها "البرنامج القيادى لتطوير الإدارة العليا" والذى يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك "البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر القيادية" والذى يستهدف مساعدى رؤساء الشركات، للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات.
وفى ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيزة أساسية فى خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا فى 2018 فى سابقة فى تاريخ القطاع، فى تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً.
وقد اتبع البرنامج منهجية فعّالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر، لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية، إلى جانب عقد المقابلات شخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجى لأفضل العناصر من مرشحى البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة، والتعرف على أحدث نُظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات.
وينتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابى فى هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البتروكيماويات التغيرات المناخي الطاقة منخفضة الكربون الغاز الطبیعى التحول الطاقى قطاع البترول مصادر الطاقة عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام