أعضاء «برلمان الطفل» يزورون مؤسسة «القلب الكبير»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
وصل أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل إلى أرض الإمارات للمشاركة في أعمال جلستهم الثالثة من الدورة الثالثة، حيث شهدوا ورشة تعريفية نظمتها مؤسسة القلب الكبير لتعريفهم على دور المؤسسة وبرامجها.
تهدف مشاريع المؤسسة، التي تنفذها تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، إلى سد احتياجات مئات الآلاف من اللاجئين والمحتاجين في عدد من الدول من خلال جملة من المشاريع التنموية والمستدامة في عدة قطاعات حيوية، منها الرعاية الصحية والتعليم والاستجابة الطارئة وبالإضافة إلى الآمن والحماية، والسعي إلى تحسين الأحوال المعيشية للأطفال والنساء والأسر المستضعفة.
جرى خلال الورشة التي تأتي في باكورة أعمال البرلمان ضمن برامجه وورشه وفعالياته المقدمة لأطفال البرلمان من مختلف الدول العربية، خلال فترة تواجدهم الشارقة لعقد جلسته الثالثة، الاطلاع على أبرز أنشطة مؤسسة القلب الكبير في مختلف مناشطها.
وجرى تقديم كلمة قصيرة حول إنجازات مؤسسة القلب الكبير، التي تركز على مشاريع الأطفال، بالإضافة إلى عرض فيديو يسلط الضوء على مهام وأهداف المؤسسة.
وتم تجهيز المنصة التفاعلية الخاصة لتعريف الأطفال بمشاريع المؤسسة وتفاصيلها بطريقة وتفاعلية. كما تضمنت المنصة بيع المنتجات التسويقية الخاصة بالمؤسسة، مثل القمصان، أقلام الرصاص، الدفاتر وحقائب اليد، بالإضافة إلى توزيع هدايا على أطفال البرلمان العربي للطفل.
شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من قبل أعضاء البرلمان العربي للطفل، حيث أبدوا إعجابهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل مؤسسة القلب الكبير في خدمة الأطفال المحتاجين واللاجئين، كما عبروا عن إعجابهم بالمشاريع التي تقدمها المؤسسة وأثرها الإيجابي على حياة الأطفال في مختلف أنحاء العالم.
وقام أعضاء البرلمان العربي للطفل بالتعبير عن إشادتهم بالجهود المبذولة في تنظيم الورشة التعريفية وتقديم المعلومات بشكل مبسط ومفهوم للأطفال، ما ساهم في تعزيز فهمهم وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في الأنشطة والمبادرات المستقبلية. وأكدوا على أهمية تواصل هذه الجهود لبناء مجتمعات أكثر تعاوناً وتضامناً في مواجهة التحديات التي تواجه الأطفال في العالم العربي وخارجه.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القلب الكبير البرلمان العربی للطفل مؤسسة القلب الکبیر
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة