الانكماش يضرب الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية الحرب مع غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نسبة انكماش 19.4% على أساس سنوي خلال فترة الربع الأخير من العام 2023، وهو أسوأ بكثير من تقديرات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 10% فقط.
ويمثل هذا الانكماش الأكثر حدة في إسرائيل منذ الربع الثاني من العام 2020، ويرجع إلى حد كبير للحرب مع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
وعلى وجه الخصوص، عانى النشاط التجاري في الكيان الصهيوني من اضطرابات شديدة بسبب النزوح الداخلي للمواطنين والتعبئة العسكرية، وفضلاً عن القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
إلى ذلك، انكمش الاستهلاك الخاص في إسرائيل بنسبة 26.9%، وانهار الاستثمار بنسبة 67.8%، كما انخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 88.1%، خاصة على نفقات الحرب. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نحو 2% خلال العام 2023، بانخفاض شديد عن نسبة 6.5% في العام 2022.
اقرأ أيضاًشهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة
إصابات بالاختناق واعتقال شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
نص قرار الجامعة العربية بشأن استمرار جرائم العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
مفيد شهاب: قطاع غزة يشهد جرائم اسرائيلية وحشية يجب ملاحقة مرتكبيها في كافة المحافل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل الاقتصاد الحرب في غزة اقتصاد إسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023