الانكماش يضرب الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية الحرب مع غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نسبة انكماش 19.4% على أساس سنوي خلال فترة الربع الأخير من العام 2023، وهو أسوأ بكثير من تقديرات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 10% فقط.
ويمثل هذا الانكماش الأكثر حدة في إسرائيل منذ الربع الثاني من العام 2020، ويرجع إلى حد كبير للحرب مع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
وعلى وجه الخصوص، عانى النشاط التجاري في الكيان الصهيوني من اضطرابات شديدة بسبب النزوح الداخلي للمواطنين والتعبئة العسكرية، وفضلاً عن القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
إلى ذلك، انكمش الاستهلاك الخاص في إسرائيل بنسبة 26.9%، وانهار الاستثمار بنسبة 67.8%، كما انخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 88.1%، خاصة على نفقات الحرب. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نحو 2% خلال العام 2023، بانخفاض شديد عن نسبة 6.5% في العام 2022.
اقرأ أيضاًشهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة
إصابات بالاختناق واعتقال شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي
نص قرار الجامعة العربية بشأن استمرار جرائم العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
مفيد شهاب: قطاع غزة يشهد جرائم اسرائيلية وحشية يجب ملاحقة مرتكبيها في كافة المحافل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل الاقتصاد الحرب في غزة اقتصاد إسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ارتفاع معدلات التضخمونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية