الأمانة السورية للتنمية تنظم جلسة بعنوان “دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم.. تجارب وآفاق جديدة” بمؤتمر اليونيسكو في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبو ظبي-سانا
نظمت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع كرسي اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي والقانون المقارن جامعة روما يونيتيما سابينزا – إيطاليا على هامش المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي نظمته اليونيسكو مؤخراً بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض جلسة حوار تفاعلية بعنوان (دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم.
وقال عضو مجلس أمناء الأمانة فارس كلاس خلال الجلسة: “إن مناقشة دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم هي مناقشة وثيقة الصلة بمؤتمر اليونيسكو وبالمجتمعات التي نأتي منها ونخدمها وتحديداً في عالم سريع التغير، حيث يشكل العصر الرقمي والعولمة فرصاً وتحديات”، مضيفاً “: إن أهمية حماية التراث الثقافي غير المادي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وتمتد مسؤوليتنا الجماعية إلى ما هو أبعد من الحفاظ على المعرفة، إلى ضمان نقل المعرفة والمهارات والممارسات التي تحدد روح المجتمعات، ويصبح التعليم حجر الزاوية في هذا المسعى”.
وتساءل كلاس عن إمكانية تحسين الأساليب التعليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي بشكل فعال، مبيناً أن هذا السؤال يقع في قلب جلسة الحوار والإجابة عنه تساهم بتقديم رؤى حول النماذج التعليمية المبتكرة التي تسد الفجوة بين التقليد والحداثة”.
وقال كلاس: “إن أحد الجوانب الحاسمة هو الفهم الدقيق لحقيقة أن السياقات المختلفة تتطلب أساليب مختلفة، وإننا نتطلع في مثل هذه الحوارات التفاعلية إلى معرفة وجهات النظر الفريدة التي يشكلها تاريخ البلدان وتقاليد شعوبها وتحدياتهم المعاصرة، مع مشاركة الأمثلة العملية للمبادرات التعليمية التي تتكيف مع الاحتياجات المحددة لهذه المناطق، والتركيز على أهمية الإستراتيجيات الخاصة بالسياق”.
وأضاف كلاس: “في بعض أنحاء العالم، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير الصراعات والحروب والنزوح على التراث الثقافي غير المادي، علاوة على ذلك، هناك تحديات حقيقية وخطيرة تواجهها المجتمعات التي تعاني من العقوبات الاقتصادية والفجوة الرقمية، في عصر يتم فيه توزيع الوصول إلى المعلومات بشكل غير متساو”.
وأكد كلاس أهمية الوعي للمسؤولية الجماعية التي نتحملها ومن خلال فهم وجهات النظر والخبرات المتنوعة المشتركة في مثل هذه الجلسات التفاعلية فإننا نمهد الطريق لنهج أكثر شمولاً واستنارة ومرونة تجاه التراث الثقافي غير المادي في التعليم، ومعاً يمكننا المساهمة في مستقبل لا يتم فيه الحفاظ على ثراء تراثنا المشترك فحسب، بل يزدهر في قلوب وعقول الأجيال القادمة.
يذكر أن مؤتمر اليونيسكو جمع وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونيسكو لتعليم الثقافة والفنون والعمل على توحيد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وشبكات اليونيسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم لتبادل الممارسات والأفكار المبتكرة، فضلاً عن تعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.
واعتمدت الدول الأعضاء في اليونيسكو بالإجماع إطاراً عالمياً جديداً لتعليم الثقافة والفنون وقُطعت عدة التزامات، كان من بينها الالتزام بتعزيز أولوية تعليم الثقافة والفنون في أثناء تدريب المعلمين، والتركيز بقدر أكبر على الثقافات المحلية وثقافات الشعوب الأصلية في التعليم، وتحسين الاعتراف بالمهارات الفنية والثقافية في الأوساط المهنية.
رشا محفوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)