أبو ظبي-سانا

نظمت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع كرسي اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي والقانون المقارن جامعة روما يونيتيما سابينزا – إيطاليا على هامش المؤتمر العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي نظمته اليونيسكو مؤخراً بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض جلسة حوار تفاعلية بعنوان (دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم.

. تجارب وافاق جديدة) ضمت خبراء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا.

وقال عضو مجلس أمناء الأمانة فارس كلاس خلال الجلسة: “إن مناقشة دمج التراث الثقافي غير المادي في التعليم هي مناقشة وثيقة الصلة بمؤتمر اليونيسكو وبالمجتمعات التي نأتي منها ونخدمها وتحديداً في عالم سريع التغير، حيث يشكل العصر الرقمي والعولمة فرصاً وتحديات”، مضيفاً “: إن أهمية حماية التراث الثقافي غير المادي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وتمتد مسؤوليتنا الجماعية إلى ما هو أبعد من الحفاظ على المعرفة، إلى ضمان نقل المعرفة والمهارات والممارسات التي تحدد روح المجتمعات، ويصبح التعليم حجر الزاوية في هذا المسعى”.

وتساءل كلاس عن إمكانية تحسين الأساليب التعليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي بشكل فعال، مبيناً أن هذا السؤال يقع في قلب جلسة الحوار والإجابة عنه تساهم بتقديم رؤى حول النماذج التعليمية المبتكرة التي تسد الفجوة بين التقليد والحداثة”.

وقال كلاس: “إن أحد الجوانب الحاسمة هو الفهم الدقيق لحقيقة أن السياقات المختلفة تتطلب أساليب مختلفة، وإننا نتطلع في مثل هذه الحوارات التفاعلية إلى معرفة وجهات النظر الفريدة التي يشكلها تاريخ البلدان وتقاليد شعوبها وتحدياتهم المعاصرة، مع مشاركة الأمثلة العملية للمبادرات التعليمية التي تتكيف مع الاحتياجات المحددة لهذه المناطق، والتركيز على أهمية الإستراتيجيات الخاصة بالسياق”.

وأضاف كلاس: “في بعض أنحاء العالم، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير الصراعات والحروب والنزوح على التراث الثقافي غير المادي، علاوة على ذلك، هناك تحديات حقيقية وخطيرة تواجهها المجتمعات التي تعاني من العقوبات الاقتصادية والفجوة الرقمية، في عصر يتم فيه توزيع الوصول إلى المعلومات بشكل غير متساو”.

وأكد كلاس أهمية الوعي للمسؤولية الجماعية التي نتحملها ومن خلال فهم وجهات النظر والخبرات المتنوعة المشتركة في مثل هذه الجلسات التفاعلية فإننا نمهد الطريق لنهج أكثر شمولاً واستنارة ومرونة تجاه التراث الثقافي غير المادي في التعليم، ومعاً يمكننا المساهمة في مستقبل لا يتم فيه الحفاظ على ثراء تراثنا المشترك فحسب، بل يزدهر في قلوب وعقول الأجيال القادمة.

يذكر أن مؤتمر اليونيسكو جمع وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونيسكو لتعليم الثقافة والفنون والعمل على توحيد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وشبكات اليونيسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم لتبادل الممارسات والأفكار المبتكرة، فضلاً عن تعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.

واعتمدت الدول الأعضاء في اليونيسكو بالإجماع إطاراً عالمياً جديداً لتعليم الثقافة والفنون وقُطعت عدة التزامات، كان من بينها الالتزام بتعزيز أولوية تعليم الثقافة والفنون في أثناء تدريب المعلمين، والتركيز بقدر أكبر على الثقافات المحلية وثقافات الشعوب الأصلية في التعليم، وتحسين الاعتراف بالمهارات الفنية والثقافية في الأوساط المهنية.

رشا محفوض

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات

عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدة

وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.

ثلاثة قرارات وزارية جديدة

وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • هيئة المسرح والفنون الأدائية تطرح رخصها على منصة “أبدع”
  • اتفاقية لنقل صلاحيات تراخيص المسرح من “هيئة الترفيه” إلى هيئة المسرح والفنون الأدائية
  • “أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • كانت تترأسها أسماء الأسد.. حل الأمانة السورية للتنمية
  • لتوفير تجربة تعليمية غنية وداعمة للمبتعثين.. إطلاق أربع خدمات جديدة بمنصة الابتعاث الثقافي
  • مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالدول العربية" |صور
  • وزارة الثقافة تطلق 4 خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي لدعم المبتعثين
  • لقاء موسع للعلماء في الحديدة بعنوان “مسؤولية علماء اليمن في مواجهة العدوان”
  • بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
  • تزايد دور التكنولوجيا الحديثة والرقمية في حفظ وصون التراث الثقافي