مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي البر فهيم سماحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي البر فهيم سماحة، قاضٍ في منصب الشرف لدى محكمة التمييز.
وأفاد بيان المجلس بأن "عُيّن الفقيد في السلك القضائي في العام 1953 وشغِلَ خلال مسيرته القضائية، التي دامت نيّفاً وثلاثاً وثلاثين عاماً، مراكز ومهام قضائية عدّة، بينها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب، نائب عام بالانتداب لمحكمة استئناف البقاع، قاضي تحقيق أول في زحلة، مستشار لدى محكمة التمييز، ليختم مسيرته محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية منذ العام 1980 وحتى تقاعده في منصب الشرف في العام 1987".
وأضاف: "إنّ مجلس القضاء الأعلى، اذ يستذكر ما كان للراحل من مناقبيةٍ قضائية ووافر علمٍ، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.