11 ألف منتفعة تستفيد من خدمات حملة "حقك تنظمي" بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قدمت الفرق الطبية في يومها الأول بالمرحلة الأولى في الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فاعلياتها أمس؛ الخدمة الطبية لعدد 11784 منتفعة بالمحافظة.
وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة خلال فاعليات اليوم الأول للحملة على مستوى المحافظة 8730 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.
أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة وفقا لخطة الحملة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة 18 - 28 فبراير 2024 على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 18 حتى 22 فبراير، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي «القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد».
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضة، و 414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.
وذكرت إنه تم التدريب الجيد للرائدت الريفية والمثقفات السكانية على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متابعة الحمل العاشر من رمضان مشتول السوق تنظيم الأسرة الكشف الطبى الحملة التنشيطية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.