11 ألف منتفعة تستفيد من خدمات حملة "حقك تنظمي" بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قدمت الفرق الطبية في يومها الأول بالمرحلة الأولى في الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فاعلياتها أمس؛ الخدمة الطبية لعدد 11784 منتفعة بالمحافظة.
وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة خلال فاعليات اليوم الأول للحملة على مستوى المحافظة 8730 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.
أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة وفقا لخطة الحملة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة 18 - 28 فبراير 2024 على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 18 حتى 22 فبراير، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي «القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد».
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضة، و 414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.
وذكرت إنه تم التدريب الجيد للرائدت الريفية والمثقفات السكانية على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متابعة الحمل العاشر من رمضان مشتول السوق تنظيم الأسرة الكشف الطبى الحملة التنشيطية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
"قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، على المحظورات على مقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 6 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025