«التضامن»: نقدم قروض بتسهيلات سداد لا توفرها جهة أخرى لهذه الفئات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزارة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات العالمية وتؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض يعتبر متناهي الصغر.
تقديم حزمة دعم فنيوأوضحت وزيرة التضامن في تقرير لها، أن الوزارة تقدم منتجات إقراض بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، بجانب تقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض.
وأكدت الوزارة أن نموذج التمكين الاقتصادي يأتي بالتزامن مع توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لاستيعاب الفئات الأولى بالرعاية ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة، فضلاً عن تسهيلات سداد غير مسبوقة.
جهود التمكين الاقتصاديونوهت إلى أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء، حيث تعمل الوزارة على توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها.
وأكدت أن المرأة تستفيد من القروض سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، أو من فئة العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن القروض التمكين الاقتصادي التضامن الفئات الأولى بالرعاية التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية