شرعت وزارة التربية الوطنية، في عملية إحصاء المناصب الشاغرة في المؤسسات التربوية على مستوى كل التراب الوطني. وهذا قبل الدخول المدرسي المقبل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع  “النهار أون لاين”، فإن الإحصاء يمس الأساتذة المتقاعدين واللواتي ستذهبن في عطلة أمومة. أو الأساتذة الذين تركوا مناصبهم بسبب المرض أو الوفاة.

وكذا الحركة التنقلية للأساتذة.

وكانت وزارة التربية، قد دعت إلى ضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة، خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول. بالإضافة إلى ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين. وكذا شاغلي المناصب العليا، في الشبكات الاستدلالية للمرتبات ابتداء من أول جانفي. طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم07 المؤرخة في 16 جانفي 2023. مع إعادة إدماج الموظفين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية (الانتداب الإحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى.

فيما أكدت الوزارة على  مواصلة توظيف الأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية. والتربية البدنية والرياضية. في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النظام المعلوماتي.

كما شددت على ضرورة الاتصال بالمؤسسات المؤهلة قانونا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024. وهذا عند استلام مدونة المناصب المالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة

الاقتصاد نيوز - بغداد


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مليون كيلوغرام “بنان” للبيع بأسعار مخفضة
  • وزارة الخارجية تحيي الذكرى الـ 63 لعيد النصر
  • وزارة الصناعة تطلق تطبيقا على الهاتف المحمول لخدمة ودعم المستثمرين
  • رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نهنئ لدخول القبض الشهري حيز التنفيذ
  • اكثر من 5500 عامل سوري في العراق.. العمل تكشف لـ"الاقتصاد نيوز" طرق الدخول غير القانونية
  • حزب طالباني:حصتنا من المناصب في حكومة البارزاني الجديدة لا تقل عن 50%
  • غزة: تعليق الدوام المدرسي والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر
  • القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر