"المؤتمر": كلمة الرئيس بمؤتمر الطاقة كشفت حجم التحديات وأهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) ألقت الضوء على العديد من النقاط الهامة والحيوية، أبرزها إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وهذا يعنى أن الدولة كان أمامها تحدي كبير يتمثل فى النهوض بالبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مجال القطاة به العديد من الفرص الاستثمارية، بداية من التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لتحقيق التنمية المستدام اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مصادر لطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة، بهدف تنوع مصادر الطاقة، كما ان الاستثمار فى الطاقة يضمن السماح بوجود شراكات بين القطاع الخاص لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، فتح آفاق جديدة من أجل توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة.
وتابع السعيد غنيم:" كما ان الاستثمارات فى قطاع الطاقة يساهم بقوة أيضا فى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة لمجال الطاقة المتجددة، ومصر تتمتع بالطاقة النظيفة والمتجددة ومن أفضل المواقع على مستوى العالم ويجب حسن الاستفادة من هذه الموارد".
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت للعديد من الملفات الحيوية ايضا، بداية من أن الأوضاع بغزة أثرت على مصر وإيرادات الممر الملاحي تراجعت 40–50 %..الدول المتقدمة، وعلى الرغم من ذلك مصر حريصة على تنفيذ التعهدات المالية، وهذا ما يؤكد ويعكس حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وعلى الرغم من تلتزم بتعهداتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر بمؤتمر الطاقة الطاقة النظيفة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح والتوسع فى اقامة محطات طاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة،وتقييم الجدوى الفنية والمالية ،تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.