خلافات وشُكوك لم تعد مكتومة .. لُغز تصريح الوزير االمصري سامح شكري حول شرعية حماس بعد بيان هنية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سرايا - يبدو أن التصريح القوي الذي أثار عاصفة من الاحتجاج والجدل على المستوى الإعلامي العربي لوزير الخارجية المصري سامح شكري بخصوص شرعية حركة حماس كان بمثابة إطار يرد على تفاصيل خلاف لم تعد مكتومة بين الوسيط المصري وبين قيادات سياسية في حركة حماس مردها على الأرجح ضغوط مصرية تحاول إجبار الحركة على قبول ما عُرض في القاهرة من تفاصيل صفقة لتبادل الأسرى.
والأرجح وفقا لمصادر مطلعة أن تصريحات شكري التي أثارت استياء بالغا في الشارعين المصري والعربي بخصوص شرعية حركة حماس ومغادرتها للإجماع الفلسطيني بقيت في مواصفة ترد ضمنا على تصريح قبل ثلاثة أيام أصدره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث أكد في تصريحه أن حركة حماس أوقفت وقررت ايقاف كل المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع العدو الاسرائيلي متمسكة بخيارها بأن تنسحب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة كاملا وان يتم وقف إطلاق النار فورا و بصورة نهائية وليس فقط في وقت تبادل الأسرى والرهائن.
هل يعني ذلك شيئا محدّدًا؟.
الجواب نعم على الأرجح لأن نقطة الخلاف الرئيسية بين ممثلي حركة حماس ووفدها في القاهرة والسلطات المصرية كانت تلك التي تتمحور حول إصرار الوفد الحمساوي على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وهما نقطتان أثارهما الوسطاء المصريون بطريقة تدعو حركة حماس الي تليين موقفها مما يعني بان الوسيط المصري إستهجن خلال الاتصالات ان تصر قيادة حركة حماس على إنسحاب القوات الاسرائيلية بصورة كاملة من القطاع.
وبالتالي تصريحات هنية عكست الإيحاء ضمنا بضغوط مصرية وفي هذه الجزئية تم تفريغها دبلوماسيا بالتصريح الشهير للوزير شكري والذي قال فيه إن حماس خارج الإجماع الفلسطيني وإن الجهات التي موّلتها وعزّزتها ينبغي أن تُحاسب.
أغلب التقدير أن الوزير شكري قال ذلك على الأرجح ردًّا على تمسك وفد حماس بالقاهرة بعدم الإستسلام للضغوط المصرية في جزئيتي الوقف الشامل والنهائي لإطلاق النار ثم انسحاب القوات الاسرائيلية بصورة متكاملة من أرض القطاع.
وبالتالي تحاول القيادة المصرية هنا أو المؤسسة المصرية عبر تصريح الوزير شكري لفت نظر حماس إلى أنها في طريقها إلى خسارة صديق مصري محتمل وأن مصر في حال رفض ضغوطها ومقترحاتها يمكن أن تؤسس ردة فعل.
لكن حماس في المقابل تُدرك أن الاستسلام لما يريده الإسرائيليون خصوصا في الجزئيات العسكرية تحديدا في الأزمة الحالية يعني قبول الخروج من المعادلة السياسية تماما ويعني التقدم بصفقة تخدم اليمين الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني لا بل قد يشكل في النهاية السياسية لفصائل المقاومة.
وبالتالي وبكل هدوء واتّزان مالت فصائل المقاومة لإعلان موقفها كثوابت حتى تلتزم فيها لاحقا دون تفعيل الخلاف مع الوسطاء فيما قررت المؤسسة المصرية الرد.
وقال الوزير شكري ما قاله مثيرا عاصفة من الاعتراض خصوصا وأن المفارقة تتجلّى في تصريح الوزير المصري لأن حماس التي يعتبرها خارج الإجماع الوطني الفلسطيني بمعنى أنها لا تملك الشرعية تتعامل معها مصر رسميا وأمنيا منذ سنوات باعتبارها ورقة ضغط إسرائيلية.
داخل صفوف المقاومة نُوقشت تصريحات الوزير من حيث دوافعها ونتائجها ودلالاتها المُلغّزة الأعمق.
وتم التأكيد على أن قرار فصائل المقاومة الاستمرار في ثوابتها وموقفها وعدم الخضوع لما تريده رسالة الوزير شكري من صيغة أقرب للاستسلام للشروط الإسرائيلية العسكرية في القطاع.
وبالتالي الاستعداد للمجازفة بإما غياب الوسيط المصري تماما بعد الآن والانتقال إلى مرحلة اشتباك ضد المقاومة من جهة السلطات المصرية بالتالي أو البقاء في الموقف الحالي على أمل أن تضغط أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة وقطر على مصر لبقاء وساطتها.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : غزة: 136 مريضا بمستشفى ناصر دون مساعدات إنسانيةإقرأ أيضاً : فريق قانوني: الفلسطينيون يعانون عقابا جماعيا والمستوطنون دون عقابإقرأ أيضاً : قاضي قضاة فلسطين يحذر من منع الاحتلال دخول المصلين للأقصى في رمضان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القاهرة رئيس القوات غزة القاهرة غزة قيادة القوات القوات مصر الشعب مصر مصر قيادة فلسطين مصر رمضان القاهرة غزة الاحتلال الشعب رئيس القوات القطاع الوزیر شکری حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، واصفًا إياه بـ"غير الشرعي" و"المنفصل عن إرادة الشعب الفلسطيني".
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن المؤتمر اليوم، وصلت "عربي21" نسخة منها، في أعقاب افتتاح جلسات المجلس يوم أمس الأربعاء، 23 نيسان/أبريل 2025، وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية.
واعتبر المؤتمر أن الاجتماع بصيغته الحالية لا يُعبر عن طموحات الفلسطينيين، لا في الداخل ولا في الشتات، لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة والقدس في ظل "صمت مريب وتواطؤ واضح"، على حد وصف البيان.
نهج التفرد وتجاهل الشراكة
وأشار المؤتمر إلى أن تغييب قوى وطنية أساسية، وتجاهل مخرجات الحوارات الفلسطينية السابقة، يُمثل استمرارا لنهج التفرد بالقرار الوطني.
وأضاف أن هذا السلوك يفاقم الأزمة العميقة في البنية السياسية الرسمية، التي فقدت اتصالها بنبض الشارع الفلسطيني، وغير قادرة على مواكبة حجم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون يوميًا في وجه الاحتلال.
رفض الوصاية وإعادة بناء المنظمة
وفي لهجة تصعيدية، أعلن المؤتمر رفضه لما أسماه "الوصاية المفروضة" على القرار الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقيقية، تقوم على الشراكة والتمثيل الشامل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
المقاومة... خط أحمر
واستنكر البيان بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والتي وُصفت بأنها مسيئة للمقاومة الفلسطينية، واعتبرها المؤتمر "سقطة وطنية"، و"خدمة مجانية لرواية الاحتلال"، بل و"انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا".
وقال البيان إن تحميل المقاومة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية هو قلب للحقائق وتبرئة للعدو، وهو ما يتناقض مع نبض الشارع الفلسطيني الذي يرى في المقاومة تعبيرًا عن كرامته وصموده.
وأشاد المؤتمر بموقف كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية اللتين قاطعتا الاجتماع، واعتبر ذلك نموذجًا يُحتذى في مواجهة سياسة الإقصاء. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحّدة تعيد تصويب المسار السياسي نحو هدفه الأصيل: التحرير والعودة.
وختم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى الصوت الصادق لفلسطينيي الشتات، مدافعًا عن حقوقهم، ومتمسكًا بالمقاومة كخيار استراتيجي، داعيًا إلى تحقيق العدالة التاريخية لشعب فلسطين عبر التحرير الكامل وعودة اللاجئين.
يأتي هذا البيان في لحظة سياسية حرجة، حيث يشهد المشروع الوطني الفلسطيني انقسامًا حادًا بين قيادة السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل من جهة، وقوى المقاومة وفلسطينيي الشتات من جهة أخرى. تعمّق هذا الانقسام بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة، في مقابل استمرار غياب رؤية موحدة وشاملة تمثّل جميع الفلسطينيين.
ويعكس موقف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحولا واضحا في المزاج العام خارج الأراضي المحتلة، حيث لم يعد الشتات الفلسطيني مجرد جمهور داعم، بل طرفًا فاعلاً يطالب بالمشاركة في القرار الوطني، ويرفض تهميشه أو توظيفه في سياقات سياسية لا تخدم قضية التحرير.
عباس يهاجم "حماس"
وأقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، على شتم حركة (حماس)، وحضهم على تسليم الأسرى الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وتوجه عباس بعبارة نابية عندما تحدث عن "حماس"، وقال بأن "حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة “سلموهم” متحدثا عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي أول تعليق لها على تصريحات عباس، عبّرت حركة (حماس) عن امتعاضها من وصفه "شعبه بألفاظ نابية".
وأوضح القيادي في (حماس) باسم نعيم "محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية".
وأضاف أن عباس "يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".
وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأربعاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.
وحملت الدورة الـ 32 لاجتماعات المجلس شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".
وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".
وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية