«الطوارئ والأزمات» و«تريندز» يؤكدان تعاونهما العلمي والبحثي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
جددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية التعاون بينهما، بهدف تعزيز وفتح آفاق جديدة في المجالات العلمية والبحثية.
جاء تجديد توقيع الاتفاقية على هامش الدورة الأولى من ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووقعها كل من علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز».
ويأتي توقيع اتفاقية بين الجانبين للمرة الثانية تأكيداً على الروابط بين الطرفين وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديهما، وتعزيز سبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الطرفين، وتوفير إطار للتواصل والتنسيق والتعاون فيما بينهما، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق أهدافهما المشتركة في المجالات العلمية والبحثية.
وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين التدريب، وإجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الدراسات الاستشرافية والميدانية، والتعاون في إجراء استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية والتطبيقية، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم، والتعاون في مجال إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، وتبادل الإصدارات التي تصدر عن الطرفين، وإصدار المطبوعات المشتركة، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى كل طرف، والتعاون في مجالات التدريب المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية، مثل الدورات والورش والمحاضرات التدريبية.
وقال علي راشد النيادي، إن التعاون بين الهيئة ومركز تريندز مثمر ويسير وفق خطى تهدف إلى تعزيز الجهود البحثية، وتقديم الخبرات التطويرية في المجالات الاستراتيجية بهدف ازدهار بيئتها وجعلها ذات ريادة واستدامة، مشيراً إلى أن نطاق التدريب، والبحوث والدراسات يساعد على الرصد والتحليل للتحديات والظروف المحيطة كافة من حولنا كمجتمع دولة الإمارات، مما يسهم في إيجاد الحلول والابتكارات التي تعزز من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
وأكد أهمية تعزيز البحوث والدراسات وإشراكها في مختلف المجالات، ومن أبرزها مجتمع الطوارئ والأزمات، كذلك جعلها أسلوب عمل مستدام مبني على دراسة التحديات المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول لها، وصقل مهارات البحث والتطوير، والتي بدورها تلبي احتياجات العمل والطموحات، ودعم الجهود الوطنية في منظومة الطوارئ والأزمات، وترسيخ هذه الكفاءات والمهارات، لتعزيز نهج الاستباقية والمرونة العالية للتكيف مع المتغيرات، والتعامل معها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
من جهته أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز عن تقديره للتعاون الفعال مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية جاء تأكيداً على هذا التعاون المثمر، والعمل على فتح آفاق جديدة من منطلق الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد.
وأشاد بطبيعة الدور الحيوي، الذي تقوم به الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تطوير منظومة الأزمات في الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مركز تريندز للبحوث الوطنیة لإدارة الطوارئ والأزمات والکوارث العلمیة والبحثیة فی المجالات والتعاون فی
إقرأ أيضاً:
هل المهن الأكاديمية والبحثية مهددة بالانقراض؟
فرض التقدم التكنولوجي العديد من التحولات في العملية التعليمية والبحثية، وبدأت تزحف التقنيات المتقدمة إلى المهام الأصيلة للعمل الأكاديمي والبحثي، وفي ذات الوقت، لا تبدو هذه المهن في حد ذاتها ضمن الخيارات الأكثر جاذبية مع الفكر الحديث لمهارات ومهن المستقبل، مما يجعل من بناء الجيل القادم من قادة العلوم والبحث العلمي والابتكار تحدياً غير مسبوق.
تعالوا في البدء نقترب من المشهد التنظيمي للقطاعات المعرفية، سنجد بأن التصور النمطي للمهنة في أروقة الأوساط الأكاديمية، والدوائر البحثية هي أقرب ما تكون للمسار الخطي والتصاعدي داخل الوسط العلمي نفسه، ولكن العمل الأكاديمي والبحثي هو جهد جماعي وتشاركي، وبحاجة إلى الكثير من التعاون، والتكامل، والتبادل المعرفي الذي يمكنه إحداث التأثير الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى الرغم من أنه لا تواجد حواجز فعلية تفصل الأوساط الأكاديمية عن والقطاعات الإنتاجية والصناعية، إلا أن تنقل الأكاديميين والباحثين عبر هذه القطاعات يُعد من ضمن الممارسات الفردية، ولم يجد التأطير المؤسسي الداعم، وهذا ما يجعل من المهن الأكاديمية والبحثية ضمن المهن الكلاسيكية ذات النمط الأحادي أو المعزول عن القطاعات الأخرى، والتحدي الأكبر يكمن في أن عالم المهن والأعمال قد تغير جذريًا مع تسارع التقدم التكنولوجي، وأنماط الحياة والعمل التي تعيشها البشرية اليوم، كانت غير قابلة للتصور بالنسبة للأجيال السابقة، والمستقبل القادم سيكون بلا شك مدفوعًا بالجيل الجديد من قادة العلوم والبحث العلمي والابتكار، فهم سوف يشكلون هذا المستقبل بناءً على التقدم الحالي، وبذلك فالمستقبل يبدأ من الآن، ويتطلب الخروج من الصورة النمطية السابقة للمهن الأكاديمية والبحثية.
وعلى الرغم من أن الهياكل المؤسسية التي تضم الأنشطة الأكاديمية والبحثية تسعى إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، إلا أنه لا يوجد فهم متسق بالآليات التنفيذية لدعم هذا التعاون بصور عملية ومتنوعة، وقادرة على إتاحة تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكاملة لقوة الكفاءات البشرية المتنوعة، إذ لا بد من التأكيد على الدور المحوري للأكاديميين من علماء الجامعات، والمفكرين، والباحثين، وذلك باعتبارهم رأس مال بشري وفكري ثمين، والمصدر الأول في توفير مدخلات قيَّمة لعملية الابتكار، كما أن بيئة الابتكار تقوم على التعاون التنظيمي، والشراكة الاستراتيجية، وأفضل تعبير عن المهن الأكاديمية والبحثية يمكن أن يكون بأنها في الأصل «مهن عابرة للقطاعات»، وهذا ما يضفي الوزن الاستراتيجي على محور حركة الأكاديميين والباحثين، وتنقلهم عبر القطاعات، لأنها ترتبط بشكل أساسي مع نفاذية المعرفة والمهارات، واكتساب الفهم الأوسع للاحتياجات البحثية، وفرص تطبيق وخرجاتها لدى المستفيدين من المخرجات المعرفية والتقنية.
فإذا نظرنا إلى واقع الممارسات القائمة في أغلب منظومات الابتكار الوطنية والإقليمية، سنجد بأن تفاعل الأكاديميين والباحثين مع القطاعات المختلفة يتركز حول الأنشطة المشتركة في لجان عمل، أو مشاريع متعددة الأطراف، وهي جميعها أشكال تنظيمية ورسمية، وليست سوى صورة جزئية عن النطاق الكامل للإمكانات الواسعة التي يمكن الاستفادة منها عبر تنقل الباحثين عبر القطاعات، ومن الصعوبة بمكان قياس الأثر الإيجابي من هذه التفاعلات المحدودة لكلا الطرفين، كما أن مسارات الإعارة للتنقل بين القطاعات يتم تنفيذها طبقاً للمرجعيات الأساسية دون تخصيص للأوساط الأكاديمية والبحثية، ويشكل هذا تحديًا للمخططين وصناع السياسات، ومانحي التمويل، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في عملية صياغة استراتيجية متسقة، وقادرة على تنفيذ نهج فعّال لبناء مهنة متنقلة عبر القطاعات، وذلك على الرغم من أن تنقل الأكاديميين والباحثين يمثل حجر الأساس في تعزيز مسارات مهنية جاذبة في الأوساط الأكاديمية والبحثية، وتمكين بناء الجيل القادم من قادة العلوم والابتكار.
وتُظهر الرؤى المستمدة من التجارب الدولية الرائدة لمنظومات الابتكار ذات الأداء العالي في مؤشرات التنافسية بأن تعزيز اكتساب القيمة من المعرفة والمهارات العلمية والبحثية بحاجة إلى إضفاء المزيد من الوضوح والاتساق حتى يتمكن متخذو القرار، وجميع أصحاب المصلحة من إدراك أهمية إعادة تشكيل المهن الأكاديمية والبحثية كمهن عابرة للقطاعات، والنظر إلى التنقل بين القطاعات كأداة أساسية لتعزيز «مسامية» أكبر للمعرفة والتقانة بين قطاعات مختلفة من الاقتصاد، ووضع المبادرات المؤسسية لتسهيل هذا التنقل، لتشمل مجموعة أوسع من الأنشطة الداعمة لتبادل المعرفة والخبرة والقدرات التكنولوجية من جهة، ومن جهة أخرى، المساهمة في خلق المزيد من الفرص الاستراتيجية للاستفادة من الباحثين ذوي المهارات والخبرات الصناعية، وهي كفاءات محدودة في وقتنا الحالي، وكذلك تعزيز الروابط التكاملية بين مؤسسات التعليم العالي، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والصناعة، بما في ذلك الوصول إلى شبكات الأعمال، ومصادر التمويل المحتملة، وجلب المهارات اللازمة لقيادة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، وجميع هذه العوائد الطموحة تدعم أهداف الأوساط الأكاديمية والبحثية في تعزيز تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، ودورها في دعم صناعة القرار المبني على الأدلة العلمية.
إن مستقبل المهن يحمل الكثير من الفرص والاحتمالات التي تفرض أهمية الجاهزية والمرونة، ومع أن التركيز الأكبر ينصب حول المهن التي يمكن للتقنيات المتقدمة أن تؤثر على وجودها، إلا أن الأثر البعيد قد يصل إلى القطاعات التي لم تكن يوماً في دائرة الاحتمالات، والقطاع الأكاديمي والبحثي ليس بمنأى عن هذه التحولات، والأمر الحاسم هو الإسراع في بناء وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تضمن مسارات مهنية عابرة للقطاعات، وتساهم في إنتاج معرفة عالية الجودة ومؤثرة، ورفع مواكبة القطاعات التقليدية بمسارات مهنية أكثر تنوعًا وتكيفاً مع التغييرات التكنولوجية، ويتطلب ذلك كله توظيف آليات تنفيذية للتبادل المتعدد الاتجاهات للمعرفة، والخبرات، والمهارات، والمواهب، واستقطاب اهتمام متخذي القرار بإبراز الأهمية النوعية لبرامج التعاون المشترك، مثل برامج الزمالات الأكاديمية والعلمية والصناعية، ومختلف أنماط التفاعل مع القطاعات الأخرى داخل منظومات الابتكار، مع التركيز على ترسيخ ثقافة التكامل مع الشركاء والمهتمين والمستفيدين خارج المحيط المهني، وخصوصاً مع الأكاديميين والباحثين الذين هم في المراحل المبكرة من الحياة المهنية، وبذلك يمكن تأسيس نواة لجيل أكثر انفتاحا على العمل عبر عدة قطاعات، لأن الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية تتطلب وجود الكفاءات المتنوعة علمياً ومعرفياً، والاستفادة من الطيف الواسع لنطاق القدرات البحثية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″