قراصنة صينيون يخترقون البريد الإلكتروني لسفير واشنطن لدى بكين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
وصل قراصنة مرتبطون ببكين إلى حساب البريد الإلكتروني للسفير الأميركي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، في هجوم يُعتقد أنه تعرض لمئات الآلاف على الأقل من رسائل البريد الإلكتروني لأفراد في الحكومة الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال مصدران إن دانييل كريتنبرينك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا، تعرض أيضاً للاختراق في هجوم التجسس الإلكتروني، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
كذلك أوضح أحد المسؤولين أنه يعتقد أن الدبلوماسيين هما أكبر اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المستهدفين في حملة التجسس المزعومة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.
وملامح الحملة غير معروفة بالكامل على الرغم من اقتصارها على رسائل البريد الإلكتروني غير المصنفة، حيث كان من الممكن أن تسمح صناديق البريد الوارد لبيرنز وكريتنبرينك للمتسللين باستخلاص رؤى حول التخطيط الأميركي لسلسلة من الزيارات الأخيرة إلى الصين من قبل كبار مسؤولي إدارة بايدن، فضلاً عن المحادثات الداخلية حول سياسات الولايات المتحدة تجاه منافستها وسط فترة من الدبلوماسية الحساسة التي تم تحديها مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة.
وبيرنز وكريتنبرينك هما ثاني وثالث مسؤولين كبار في إدارة بايدن يتم التعرف عليهم في التقارير الإخبارية على أنهم تعرضوا للاختراق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
وقال مسؤولون أميركيون إن حساب البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة جينا ريموندو تعرض للاختراق أيضاً.
إلى ذلك ذكر أحد الأشخاص المطلعين على الأمر أنه يبدو أن حساب البريد الإلكتروني لوزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يتم اختراقه بشكل مباشر في عملية الاختراق، ولم يتم اختراق حسابات دائرته من كبار المستشارين.
وبدلاً من ذلك، بدا أن المتسللين يركزون على عدد صغير من كبار المسؤولين المسؤولين عن إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
ويُعتبر الدبلوماسيون وغيرهم من الموظفين في وزارة الخارجية هدفاً مربحاً للقراصنة الأجانب في دول معادية مثل الصين، حيث تتوق أجهزتهم الاستخباراتية إلى التعرف على رؤى وتخطيط السياسة الخارجية لإدارة بايدن. وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن وزارة الخارجية كانت أول من اكتشف حملة القرصنة.
هجمات متطورة ومتزايدةكذلك يثير الاختراق إنذارات جديدة حول قدرة المتسللين الصينيين على تنظيم هجمات متطورة بشكل متزايد ويأتي في نقطة هشة في العلاقات الأميركية الصينية.
يذكر أن الصين تنفي بشكل روتيني اختراق المنظمات الأميركية، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها باستهداف الشبكات الصينية.
ونجح جواسيس الصين الإلكترونيون في سرقة البيانات من حكومة الولايات المتحدة وحلفائها لأكثر من عقد، وفقاً لمسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين.
في حين أن الخطوط العريضة للاختراق الذي تم الكشف عنه حديثاً لم تفاجئ المسؤولين أو الباحثين في مجال الأمن السيبراني، حيث قال العديد منهم إنه يعكس المهارات التقنية التي تشهد تحسناً سريعاً في الصين، ويبدو أنه يستهدف بدقة أكبر الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم أهداف استخباراتية مربحة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصين البرید الإلکترونی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
عميد صيدلة أزهر أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بالكلية