حماية المستهلك: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
وأشار " السجيني" إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي و جزء خاص بتوافر العملة الأجنبية ، و تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .
وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الادنى للغرامة من 100 الف الى 150 الف جنيه و الحد الافصى من 3 ملايين الى 5 ملايين جنيه ، و قال " مغاوري" تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي و لا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها الى 5 ملايين انسب، و سبق و غلظنا العقوبة فى 2018 و لم يحل ذلك دون رفع الأسعار .
وأضاف:" الإجراءات الاحترازية التى تسبق الحدث أفضل بكثير ، فهناك رخاوة لدى الحكومة و أجهزتها ،دفعنا إلى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة و هو أمر لا يلجأ إليه أحد فى العالم إلا فى حالات الكوارث فقط ".
و تابع :الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الاحوال و تغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين “ ، مشيرا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.
و أيد النائب ايهاب انيس مقترح " مغاوري" بتغليظ العقوبة. و قال النائب احمد مقلد :" لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر ، و طالب برفع الحد الادنى للغرامة الى 150 ألف جنيه ، و الاقصى الى 6 ملايين جنيه .
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن مصادرة البضاعة خاصة فى الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها و هو ما يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا :" هناك معيار ضابط فى التعديل و هو قيمة البضاعة و التى يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة ".
وأضاف:" مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم و قيمة العملة ، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير و الغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك العملة الأجنبية جشع التجار
إقرأ أيضاً:
دفاع الشاب سعد أسامة يطالب عمرو دياب بتعويض 5 ملايين جنيه
استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه.
وطلب دفاع الشاب سعد أسامة، بتعويض مدني بمبلغ 5 ملايين جنيه، تعويض عن الأذى الذي لحق بالمجني عليه.
يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، والشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.
فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي