«الكهرباء»: تحديث نظام التحكم للوحدات الغازية في «الزور الجنوبية» بتكلفة 10.4 ملايين دينار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الكهرباء تحديث نظام التحكم للوحدات الغازية في الزور الجنوبية بتكلفة 10.4 ملايين دينار، علمت الأنباء أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات للتعاقد ال مباشر لتحديث نظام التحكم الخاص .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الكهرباء»: تحديث نظام التحكم للوحدات الغاز ية في «الزور الجنوبية» بتكلفة 10.
علمت «الأنباء» أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات للتعاقد المباشر لتحديث نظام التحكم الخاص بالوحدات الغازية ذات الدورة المركبة «المرحلة الاولى» في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مع احدى الشركات بمبلغ اجمالي 10.4 ملايين دينار، ومدة العقد 3 سنوات وذلك طبقا للبنود 1 و2 و3 من المادة 18 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.
من جهة اخرى، تطرح وزارة الكهرباء 22 ممارسة لتوريد قطع غيار لبعض المضخات وتحديث نظام التحكم ووصلات اقتران خاصة بمضخات رئيسية ولمبات ليد خاصة بأنظمة الانارة لمبنى صالة التوربينات ووصلات معدنية مختلفة المقاسات لورشة مراقبة الصيانة ومضخة زيت للمبردات وصمامات امان للمقطرات.
وقالت المصادر ان موعد اقفال الممارسات 6 سبتمبر المقبل، لافتة الى ضرورة تقديم العطاءات مرفق بها شهادة من غرفة التجارة والصناعة تفيد بتسجيل الشركة لعام 2023-2024.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر الغاز دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملایین دینار
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية