وزير الصناعة يستعرض آلية تعديل الحدود الكربونية مع المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وقال وزير الصناعة إنَّ اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيرًا إلى أنَّ هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري إذ شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليارات يورو.
وأشار إلى أهمية تزويد الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
وأضاف أنَّ اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأكد حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
من جهته، أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أنَّ هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحديد والصلب الصادرات السلعية المنتجات المصرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة «AA-» (قوي جداً) وتصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتتماشى هذه التصنيفات الإيجابية مع تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد لدولة الإمارات (AA-/مستقر)، لتعكس بذلك دور الشركة في دعم رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمتلك اليوم اقتصاداً قوياً قائماً على تنوع المصادر وقادراً على مواكبة التغيرات العالمية، حيث حرصت الدولة خلال المرحلة الماضية على تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية مرنة واستباقية، والتي أسهمت في دعم تنافسية المنتج الوطني بالأسواق الخارجية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع العديد من الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 75%.
وقال معاليه، إن حصول الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف ائتماني إيجابي من وكالة فيتش، يعكس ثقة مجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني ويعزز من سمعته على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال وللتجارة، كما يأتي هذا الإنجاز الجديد تأكيداً على جهودنا الوطنية في تعزيز الدور الحيوي للشركة لخلق مناخ تنافسي للمصدرين والمستوردين، وزيادة زخم أنشطة التصدير وإعادة التصدير للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم».
ويُعزى هذا النجاح إلى مجموعةٍ من العوامل الرئيسية، من ضمنها الدعم الحكومي، سيَّما وأن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تعد الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة وتتضمن هذه العوامل قوة برنامج إعادة التأمين لدى الشركة وخبراتها الرائدة على هذا الصعيد، وقدرة الشركة على تغطية مخاطر التجارة الإماراتية خارج الدولة.
من جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أنَّ هذا التصنيف يشكل مؤشراً جديداً على قوة الشركة على صعيدي الأداء المالي وقابلية تحمُّل المخاطر، حيث يعد من ضمن أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالات المتخصصة.
وأوضحت أن هذا النجاح يعد ثمرةً لخريطة طريقٍ استراتيجية واضحة تنتهجها الشركة، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق دعمها الائتماني للمصنِّعين والمصدِّرين.
وأشارت المزروعي إلى أنَّ حصول «الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف»AA-» يعزز قدرتها على تقديم خدماتها وحلولها على نطاقٍ أوسع، ويسهم في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتسهيل دخول المنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية المستهدفة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت